منظمة تطالب القضاء بالتحقيق في تغيير معالم حادث سير مميت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، رسالة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة سير بالطريق الإقليمية رقم 3226 بسوق السبت، والتي راحت ضحيتها سيدة وسط اتهامات بـ”تغيير معالم” الحادث.
وأوضح بلاغ للجمعية توصل « اليوم24 “ بنسخة منه، أنها توصلت بـ”معطيات موثقة بصور تثبت بالملموس تغييرا في معالم حادثة سير وقعت بتاريخ 28 أبريل 2024 على مستوى الطريق الإقليمية 3226 على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت، حيث أن محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائع وأحداثا، واستمعت لرواية مغايرة لحادثة السير التي وقعت بسيدي خريص، حيث أن الصور التي توصل بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبين بجلاء تغييرا كبيرا في معالم حادثة السير السالفة الذكر، والتي راحت ضحيتها إحدى السيدات”.
وأضاف البلاغ ذاته، “وإيمانا منا بدور النيابة العامة في استجلاء الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ووقف نزيف التلاعبات في المحاضر وتوظيفها لخدمة طرف على حساب طرف آخر، مما يتسبب في ضياع الحقيقة، وهو ما يصنف في خانة تزوير في محرر رسمي طبقا لمقتضيات القانون الجنائي أولا، والثقة في عمل الأجهزة الأمنية ثانيا، وثالثا ضياع ذوي الحقوق، مما يسبب تضليلا خطيرا لجهاز القضاء تكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على عدة مستويات، وعليه نتوجه إليكم السيد الوكيل العام بطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف جميع خيوط هذا الملف الشائك مع ترتيب الجزاءات”.
كلمات دلالية الجمعية المغرببة لحقوق الإنسان بني ملال حادث سير سوق السبتدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال حادث سير
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الدولي حول الحوكمة في كيب تاون
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة، الذي تنظمه مؤسسة Public Protector South Africa بمدينة كيب تاون بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشبكات الأومبودسمان من دول الكومنولث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة العامة.
ويمثل المجلس في المؤتمر كلٌ من الدكتور محمد ممدوح وعصام شيحة عضوي المجلس؛ لعرض رؤية المجلس وتجربته في دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة وتعزيز الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد ممدوح أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة الرشيدة والمساءلة والحق في المشاركة العامة، بما يدعم الشفافية وإدارة الموارد العامة على نحو يتسق مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشدداً على أهمية إدماج مبادئ الحوكمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال لجانه النوعية على دعم النهج القائم على الحقوق في السياسات العامة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان.
وشدد شيحة على أن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تُعد فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الحقوقية.
وأضاف أن المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يُسهم في تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمشاركة العامة.
وتعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تطوير آليات المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا