مركز حقوقي: الحوثيون اختطفوا أكثر من 50 شخصا بينهم 18 موظفا أمميا بينهم امرأة ورضيعها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، بأن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملًا في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفًا أُمميًا، بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو 2024 الجاري.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، إن جماعة الحوثي قامت بحملة واسعة منذ يوم الجمعة الماضي ضد العاملين في مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، وقامت باعتقالهم دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، الأمر الذي يُظهر بأن جماعة الحوثي مصرة على استخدام الاخفاء القسري كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين.
وأوضح أن عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحدى هذه النساء تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن "جميع المعتقلين يحتجزهم الحوثيون في جهاز ما يسمى (الأمن والمخابرات) التابع للجماعة بصنعاء" وفق تصريحات وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم جماعة الحوثي بملاحقة العاملين في المنظمات الأممية والإغاثية، لافتا إلى أن ظروف وفاة "هشام حكيمي" الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال" والذي كان معتقلًا لدى جماعة الحوثي في سبتمبر 2023، لا زالت غامضة ويشوبها الكثير من التساؤلات. في الوقت الذي تحتجز الجماعة وبشكل تعسفي 3 موظفين عاملين في الأمم المتحدة، أحدهم مُعتقل منذ نوفمبر 2021، والآخرين منذ أغسطس 2023.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية يهدف بشكل أساسي إلى بث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين لا سيما المرضى والنساء والأطفال والمُهجرين.
ودعا المركز، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الامم المتحدة المركز الأمريكي للعدالة مليشيا الحوثي انتهاكات فی المنظمات الأممیة الأمم المتحدة جماعة الحوثی العاملین فی
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: انتهاكات جماعة الحوثي في اليمن تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات " ان انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني".
واضافت الشبكة في بيان "إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء".
واشارت الى ان الانتهاكات الحوثي بحق العاملين في المجال الإغاثي والانساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
واكدت أن ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه..لافتة الى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت إن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة.
وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.