سلامة الغذاء: إصدار 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 1045 شركة في أسبوع
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 21 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 1 - 7 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل و 4 منشآت لاشتراطات الاعتماد.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 2 مركز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1045 شركة مصدرة.
كما تم مشاركة الهيئة في البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) في الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 266 ألف طن بزيادة بلغت 16 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1710 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 26 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنف بنحو 60 ألف طن.
ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 52 صنف بنحو 94 ألف طن.
ومثلت هولندا والسودان والسعودية والبرتغال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.
واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 842 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 830 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 650 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1730 رسالة بنحو 580 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، وبلغاريا.
وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومیة لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی ألف طن
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية