الرئيس الفرنسي يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد فوز اليمين المتطرف على تحالفه الوسطي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأعلن ماكرون، في خطاب إلى الأمة، أن الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ستجرى في 30 يونيو الجاري، على أن تجرى الجولة الثانية في 7 يوليو المقبل.
واعترف بأن نتيجة انتخابات الاتحاد الأوروبي "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا".
وحل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في المركز الأول بحصوله على نسبة تراوح بين 31,5 و32,5 % من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس ماكرون، على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع "إيفوب" و"أيبسوس". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا حل البرلمان انتخابات تشريعية مبكرة
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام