ميقاتي الى الاردن للمشاركة في قمة غزة.. ماكرون: الأولوية لتهدئة الوضع بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يبدأ الاسبوع السياسي على ترقّب للانعكاسات المباشرة للقمة التي عقدت بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والاميركي جو بايدن في الاليزيه، حيث اعلن ماكرون "ان بلاده والولايات المتحدة ستكثفان جهودهما لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية لتهدئة الوضع بين إسرائيل و حزب الله"، مشددا على "أن الجانبين يعملان على تحسين الوضع لخفض حدة التوتر وإنهاء الفراغ المؤسسي في لبنان".
ونقلت جهات صحافية عن مصادر دبلوماسية مطّلعة أن الرئيسين اللذين اجتمعا في قصر الاليزيه بحثا في مسألتي الحدود والرئاسة وان باريس وواشنطن تنسّقان منذ أشهر في هاتين النقطتين، في الخماسية، وايضاً عبر الموفد الرئاسي جان ايف لودريان والمبعوث الأميركي اموس هوكشتاين، وقد باتتا في الآونة الأخيرة على الموجة ذاتها تقريباً.
وأوضحت المصادر انه يمكن الحديث عن ترابط بين الحل الرئاسي الذي يسعى اليه لودريان والخماسية، والحدودي الذي يعمل من اجله هوكشتاين، بما ان انتخاب رئيس ضروري لمواكبة "التسوية البرية".
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاردن قبل ظهر اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" بدعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.
في المقابل، سجلت زحمة من المبادرات السياسية، بعد أن انضم إليها مؤخراً رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في سياق المحاولات الرامية لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من المراوحة القاتلة، وفتح الأبواب لإحداث خرق لا بد من التعويل عليه لمنع تمديد تعطيل انتخاب الرئيس.
واستهل باسيل مبادرته من بكركي وتشمل اليوم الرئيس نبيه بري. وتعتبر هذه المبادرة الثالثة خلال أشهر، بعد تحرك مماثل لتكتل "الاعتدال" النيابي، ثم مبادرة "اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الذي سيزور اليوم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وبعض الكتل النيابية.
وذكرت مصادر كتلة الاعتدال أننا "نستبعد نجاح مبادرة باسيل باعتباره طرفاً وليس وسطياً أو حيادياً، خصوصاً أنه لا يزال من محور المقاومة وهو يختلف معه فقط على ملف رئاسة الجمهورية".
ولفتت الى أنه "في حال عدم التوافق على التشاور تعوّل الكتلة على اتفاق المسيحيين على لائحة من الأسماء الرئاسية وتعمل حينها من خلال دورها الوسطي على تأمين إجماع وطني أو توافق على أحد الأسماء المدرجة"، مضيفةً أن "الجواب على مبادرة باسيل يتلخص بالتعويل على التوافق من خلال التشاور للوصول الى انتخاب رئيس لا يعارضه الثنائي الشيعي ولا الثنائي المسيحي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين؟.. احرصا على هذا الأمر ولو مرة يوميا
لعل السؤال عن ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين ؟ يعد من المسائل التي تهم كثير من الأزواج والزوجات إن لم يكن جميعهم، فمن لا يتطلع لمعرفة ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين ؟ لينعم ببيت هادئ سعيد وأسرة جميلة ثم أبناء أسوياء، وهو ما اهتم به الشرع الحنيف الذي حرص على تحديد ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين ؟، باعتباره أحد أسس بناء المجتمع والأمة الإسلامية.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه أوصى الأزواج بعمل بسيط مع زوجاتهم له أجر وثواب عظيم، مشيرة إلى أنه يحافظ على قوة العلاقة بين الزوجين .
وأوصت «الإفتاء » في بيانها ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين ؟، الأزواج قائلة: احرصا على تناول الطعام معًا ولو مرة في اليوم، فهو مما يحافظ على قوة العلاقة بينكما رغم بساطته،.
وأضافت أنه لا مانع من اتفاق الزوجين على العودة مبكرًا إن تيسر ذلك لكي يشعر كل منهما بالتقدير، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلَ مأجورٌ بوضع اللقمة في فم امرأته، في حديث: «إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ».
وأوضحت أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : ( حتَّى اللُّقمةُ تَرفَعُها إلى فَمِ امرأتِك)، هذا مُبالَغةٌ في بَيانِ أوجُهِ الإنفاقِ التي يُثابُ ويُؤجَرُ عليها الإنسانُ؛ لأنَّ زَوجةَ الإنسانِ هي مِن أخصِّ حُظوظِه الدُّنيويَّةِ وشَهواتِه ومَلاذِّه المباحةِ، مشيرة إلى أن مقصود الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه يريد بذلك أن الطعام الذي تأتي به إلى امرأتك تؤجر عليه .
وأضافت : وإنما ضرب الرسول صلّى الله عليه وسلم مثلا بذلك لأن إطعام المرأة في مقابل الاستمتاع بها ، يعني كأنه يقول : حتى النفقة في مقابل الاستمتاع يؤجر الإنسان عليها ، لكن بشرط ، ولكن ما ذكر في هذا الحديث ، قال : ( إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ) .
ضوابط العلاقة الزوجيةنبهت الإفتاء المصرية ، إلى أنه ينبغي على كل من الزوجين عند طلب ممارسة العلاقة الزوجية - الجماع-؛ أن يراعي كل منهما ظروف الآخر الخاصة، مؤكدة ضرورة الحرص على اختيار الوقت والحال المناسب لكل منهما.
وأفادت بأنه لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته أو الزوجة زوجها في حال المرض أو التعب، أو مع شدة الغضب إلا إذا حصل الرضا، وطيب الخاطر، وتم الفرح والسرور؛ منوهة بأن مراعاة نفسية الآخر تشعره بقيمته في الحياة.
واستندت عن العلاقة الزوجية وضوابطها ، إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جامع أحدُكم أهلَه فلْيَصْدُقْها، ثم إذا قضى حاجتَه قبلَ أن تَقْضِيَ حاجتَها فلا يَعْجَلْها حتى تَقْضِيَ حاجتَها».
ونوهت بأن المقصود بقوله (فإن سبقها) في الإنزال وهي ذات شهوة (فلا يعجلها) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء إربها، فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف.
حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجينولفتت إلى أن لكل من الزوجين حقوقٌ على الآخر، لذا ينبغي ألا ينشغل أحدهما بما له ويتناسى ما عليه من واجبات، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ الآية 228 من سورة البقرة.
وأردفت: وهذا يعني أن للمرأة حق على زوجها، كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي.
وذكرت أنه كذلك يجب على الزوج تلبية الاحتياجات المالية لزوجته من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية، مثل السماح لها بزيارة والديها وأقاربها، كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.
من ناحية أخرى ألمحت إلى أن علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر المبنية على الإحسان والفضل تعود عليهما بالنجاح والسعادة، وليس التعنت بين الزوجين من الدين في شيء.
وأكدت أنه لا بد أن تُبنى العلاقة بينهما على التسامح والفضل، فمتى تعامل أحدكما مع والد زوجه أو والدته أو قريبه بما لا يليق، فإنه حتمًا سيؤذي مشاعره، وقد يدفعه ذلك إلى أن يعامل أقاربه بمثل هذا السوء أو أشد، ومن هنا يحصل الجفاء والنفرة، فالإحسان أساس العلاقة مع أهل الزوجين.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة