قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
1. الزواجالشروط والأركان
- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.
- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.
- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه.
الدليل من القانون
- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."
الأنواع
- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.
- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل الضرر أو عدم الإنفاق.
- الخلع: تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.
الدليل من القانون
- المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية بحيث لا يمكن معها دوام العشرة."
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "للزوجة الحق في طلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية."
الترتيب
- الأم: تكون الحضانة للأم حتى سن 15 عامًا للولد والبنت.
- الأب: يأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة بالقانون الجديد
الشروط
- الصلاحية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل نفسيًا وجسديًا.
- المكان: يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.
الدليل من القانون
- المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929: "تنتهي الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، ويخير بعد ذلك في الإقامة مع أحد والديه دون أجر حضانة."
أنواع النفقة
- نفقة الزوجة: تشمل المسكن، المأكل، والملبس.
- نفقة الأولاد: تشمل التعليم، العلاج، والملبس.
- نفقة الأقارب: تفرض للأقارب المحتاجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920: "تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين."
5. الميراثالتقسيم وفق الشريعة الإسلامية
- الفروض والأنصبة: يتم تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الفروض المحددة في القرآن الكريم.
- الوصية: يحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لما بعد موته، ويجب تنفيذ الوصية بعد تسديد الديون.
- المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943: "يعمل في المسائل المتعلقة بالمواريث والوصية بأحكام الشريعة الإسلامية."
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله المواد الدستورية- المادة 2 من الدستور المصري: "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
- المادة 10 من الدستور المصري: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11 من الدستور المصري: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."
قانون الأحوال الشخصية في مصر يعكس توازنًا دقيقًا بين الشريعة الإسلامية والمقتضيات القانونية المعاصرة، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول القانون تفاصيل متعددة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل. النصوص الدستورية تدعم هذه القوانين من خلال التأكيد على دور الشريعة الإسلامية في التشريع وأهمية حماية الأسرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الخلع الزواج قوانين الأحوال الشخصية الشریعة الإسلامیة المادة 1
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن