ليبيا – قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن الشعب الليبي في حالة ملل من تحركات نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري خاصة في العامين الأخيرين، فترة عبد الله باتيلي، ستيفاني خوري، وأصبح دور البعثة الأممية في ليبيا غائب تماما، بينما تحاول جمع الأطراف هنا وهناك، بالإضافة إلى لقاءاتها دون نتائج أو مخرجات، يمكن البناء عليها أو التوصل إلى اتفاق سياسي أو حل دائم للبلاد، وأصبح دورها كدور باقي الكيانات، هو مجرد تصريحات دون أفعال في سيناريو يبدو أنه لن ينتهي.

العبدلي،وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “إن لم يكن لدى خوري، الحل المناسب للقضية الليبية أو فكرة معينة تختار من خلالها لجنة حوار يقود لانتخابات، أو التلويح بالعصا للشخصيات السياسية المعرقلة في البلاد، فإن مصيرها سيكون مثل مصير عبد الله باتيلي”.

وتابع: “يفترض أن تبنى خوري تحركاتها بناء على التحركات السابقة التي قام بها عبد الله باتيلي، ومن المفترض أن لقاءات باتيلي، مع الأجسام السياسية والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة في ليبيا، تم البناء عليها لقيادة الحوار، لكن هذه اللقاءات وكأنها بدأت من الصفر وكأن باتيلي لم يفعل شيئًا، والبعثة ليست مؤسسة تبني على استراتيجية معينة”.

وأردف بالقول: “كان من المفترض أن تقوم خوري بلملمة الأطراف على الأرض، وحاولت تقريب وجهات النظر، وعند تغييرها، يبدأ المبعوث القادم من الصفر، وهذا الأمر سبب ملل لدى الشعب الليبي، وحتى السياسي والاقتصادي في ليبيا، الذي لن يتحمل أكثر من ذلك”.

واستطرد: “الشعب الليبي يعاني من عدة مشاكل أبرزها نقص السيولة وتضخم العملات المحلية، وزيادة كبيرة في الأسعار، ولم تشجب البعثة هذه الأزمات ولم تستنكر التجاوزات التي يقوم بها المصرف المركزي ضد مصالح الشعب الليبي، فالبعثة جاءت لمساعدة الشعب الليبي”.

ورأى أن مشاهدة الواقع الإقليمي أو البحث عن دولة مشابهة لما تعانيه ليبيا، فإن لبنان هي النموذج والمثال لليبيا، بنفس الخطط والأفكار تم توريط لبنان، في مشاكل سياسية وحكومات انتقالية ووضع اقتصادي سيئ بنفس الطريقة التي يتم توريط ليبيا بها الآن.

وتابع العبدلي حديثه: “رياض سلامة، استمر 30 عاما محافظا للبنك المركزي اللبناني، وحصل عام 2005، على أفضل محافظ في الشرق الأوسط، وأصبح الآن هو السبب الرئيسي في انهيار لبنان، وجعله يعيش أسوأ وضع اقتصادي في العالم، وبنفس السيناريو تحصل محافظ مصرف ليبيا المركزي عدة جوائز كأفضل محافظ، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، كونه مدعوم من دول خارجية ومسألة تغييره لا تمر حتى مجرد مرور”.

وأكد العبدلي أن الشعب الليبي يعيش حالة ملل كبيرة جداً، في ظل غياب الدعم الدولي الحقيقي في حل الأزمة الليبية، وكأن البعثة تريد ذلك، وأصبحت البعثة الأممية الطرف المعرقل أو سبب المشكلة في البلاد، هي من قامت بوضع آخر حكومات انتقالية وعندما انسد الوضع السياسي في البلاد تركت البعثة البلاد على ماهي عليه”.

ومضى العبدلي بالقول: “هذا الوضع يخدم دول أجنبية كبرى، وأصبحت البعثة لا طائل منها وفي أي لحظة سوف يقلب الشعب الليبي الطاولة على البعثة وعلى كل المجالس والأجسام السياسية، وإن لم تتحرك البعثة الأممية فلن يكون لها آذان صاغية من الشعب الليبي والأطراف السياسية”.

ورأى أن وجود ستيفاني خوري، على رأس البعثة الأممية هو وجود للولايات المتحدة الأمريكية في دوائر الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية الأخرى”، مضيفا: “يجب على خوري أن تبتعد عن سياسة بلادها لكونها تمثل الأمم المتحدة بدور محايد، ولا تمثل بلادها في هذا المنصب، ويجب عليها العمل بسياسة تفيد الليبيين وليس العكس، والابتعاد عن صراعات الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا والعالم والابتعاد عن حلم الأمريكيين بالسيطرة على العالم، وإلا فإن الشعب الليبي لن يرحب بهذه البعثة.

وأكمل:” لا أعتقد أن الأطراف الليبية رهن البعثة الأممية”،مضيفا:”أن الأطراف الليبية اكتسبت خبرة من خلال وجودها السياسي لأكثر من عشرة سنوات، خاصة مجلسي النواب والأعلى وأجادوا التلاعب بالقوانين والأمور السياسية، وأصبحوا مماطلين من أجل البقاء في السلطة، وكل ذلك يشير لأنهم أضعف مما يكون”.

واستطرد: “إن بقي الشعب الليبي في انتظار الحل من البعثة الأمنية والدول الغربية فإنهم سوف يقودون البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والسياسي”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البعثة الأممیة الأمم المتحدة الشعب اللیبی فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية المتنافرة المشهد في ليبيا

طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة.

فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة.

شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية.

فوضى أمنية

اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.

إعلان

ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى.

في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة والمجلس الرئاسي، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات".

أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.

إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ…

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 13, 2025

أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة.

ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية.

بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها.

إعلان خارطة متنافرة

تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية:

حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب.

وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة.

أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة.

يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة.

ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا.

الوساطة الأممية

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة.

لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية.

ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة.

إعلان

رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة.

في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف.

أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية.

هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.

مقالات مشابهة

  • استكمالا للثورة.. تظاهرات في طرابلس تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا
  • «حزب صوت الشعب» يطالب برحيل بعثة الأمم المتحدة من ليبيا ويدعو لاعتصامات سلمية
  • الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن وأزمة الرعاية الصحية
  • بعثة الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها السياسية وتشيد بجهود أعيان مصراتة في تهدئة التوترات
  • هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية المتنافرة المشهد في ليبيا
  • الأمم المتحدة تنشر قوات إضافية في أفريقيا الوسطى
  • الأمم المتحدة تطلق مشاوراتها من الزنتان.. ستيفاني خوري تلتقي قادة المجتمع المحلي
  • بلدية مصراتة: ندعم مخرجات اللجنة الاستشارية ومسار البعثة الأممية  
  • بعثة الأمم المتحدة: سقوط ضحايا مدنيين واستخدام العنف ضد المتظاهرين مقلق للغاية
  • بعثة الأمم المتحدة تنفي تنظيم أي حوار ليبي في تونس