تعرف على جديد نظام التشغيل آي أو إس 18 من أبل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت شركة "أبل" يوم الإثنين خلال مؤتمر المطورين العالمي عن مزايا نظام التشغيل "آي أو إس 18".
وقالت "أبل" إن نظام التشغيل (آي أو إس 18) سيجعل شاشة آيفون الرئيسية أكثر قابلية للتخصيص ويتضمن إصدارات محسنة من تطبيقاتها الداخلية.
ويضيف نظام التشغيل الجديد ميزة "أغلق تطبيقا" التي ستساعد الأشخاص على حماية المعلومات الحساسة.
ويمكن للمستخدمين اختيار إغلاق تطبيقات معينة والاحتفاظ بالبيانات بدرجة أكثر إحكاما في نظام التشغيل.
وسيتيح النظام للمستخدمين إمكانية ترتيب الأيقونات على شاشة الهاتف الرئيسية، كما يمكن تخصيص الأيقونات بلون متدرج من اختيارهم.
كذلك يمكن إخفاء التطبيقات أو قفلها عبر خاصية تعرّف الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بهاتف "آيفون".
ولمحبي الألعاب، أضافت "أبل" الوضع "Game" لنظام التشغيل، والذي يعزز من أداء الهاتف عند تشغيل الألعاب عليه.
كذلك قالت "أبل" أيضا إنها ستقوم بتجميع الرسائل في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بها بدءا من وقت لاحق من هذا العام، وتصنيفها في ملف أساسي، وآخر للمعاملات، وثالث للعروض الترويجية، وملفات أخرى أكثر تحديدا.
وتشبه التصنيفات العالية المستوى هذه ميزة قديمة موجودة الآن في تطبيق البريد المنافس (جي ميل) المنافس التابع لغوغل.
وبالنسبة لـ iMessage فهو يأتي بتأثيرات نصية جديدة كليا، كما يمكن للمستخدمين التواصل عبر الأقمار الاصطناعية من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال خلوي أو شبكة "واي فاي".
وتستخدم "أبل" مؤتمر المطورين في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا كل عام لعرض تحديثات التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك لإظهار الأدوات الجديدة للمطورين التي سيتمكنون من استخدامها في تطبيقاتهم.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نظام التشغیل
إقرأ أيضاً:
استولوا على 2.5مليون جنيه.. إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى