غانتس يتهم نتنياهو بعرقل صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اتهم بيني غانتس الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الخميس 13 يونيو 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة انطلاقا من "حسابات سياسية خاصة" به.
وقال غانتس، في مقابلة مع هيئة البث العبرية، إن نتنياهو "يعرقل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية انطلاقا من حسابات سياسية خاصة به، وليس ضمن إطار رؤية مصالح دولة إسرائيل".
وأضاف أن نتنياهو "اتخذ عدة قرارات خلال الفترة الماضية لاعتبارات خاصة وسياسية"، دون أن يوضح ماهية هذه القرارات.
وتابع: "حاولت لعدة شهور أن أقوم بالتأثير داخل مجلس الحرب على قرارات لمصلحة دولة إسرائيل، لكن ذلك لم يفلح".
والأحد الماضي، أعلن غانتس، زعيم حزب "معسكر الدولة" (12 نائبا من أصل 120 ب الكنيست )، استقالته من حكومة الطوارئ وزيرا في مجلس الحرب بدعوى أن نتنياهو يعرقل تحقيق النصر في حرب إسرائيل على غزة.
وتقول المعارضة في إسرائيل إن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب على غزة، لأنه يعلم أن "مستقبله السياسي" سينتهي مع توقف هذه الحرب التي أخفقت في تحقيق أهدافها، بل يمكن أن يذهب به الأمر إلى محاكمة على "قضايا فساد" سبق اتهامه بها.
في المقابلة ذاتها، قال غانتس إنه يُفضل إنهاء التصعيد مع "حزب الله" اللبناني في شمال إسرائيل بـ"الطرق الدبلوماسية".
لكنه أضاف أن إسرائيل "لن يكون أمامها سوى الحرب" إن لم تنجح الطرق الدبلوماسية في إنهاء التصعيد.
والأحد الماضي، أعلن غانتس والوزير الآخر بحزبه غادي آيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ، بدعوى أن نتنياهو يمنع تل أبيب من التقدم نحو "نصر حقيقي" في جبهتي غزة والشمال. ودعا كلاهما إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل مجلس حرب مصغر.
وانسحاب غانتس وآيزنكوت لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضما إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، ما يخول حكومته الاستمرار في السلطة ما دامت تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة "12" الإسرائيلية الخاصة ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، إلى أنه حال أجريت الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي سيكون "معسكر الدولة" هو الحزب الأكبر بـ22 مقعدا ثم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ19 مقعدا، فيما ستحصل المعارضة على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في تركيا.. 91 نائباً يغادرون حزب الشعب الجمهوري
أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق أوزغور أوزيل أعلن استقالته من الحزب، تمهيدًا لتأسيس حزب سياسي جديد، في خطوة تُنذر بانقسام واسع داخل أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وذكرت المجموعة الإعلامية التابعة لأوزيل أن الأخير وقّع الوثائق التأسيسية للحزب الجديد، بينما انضم 91 نائبًا من أصل 135 نائبًا يمثلون حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي إلى اللجنة التأسيسية للحزب المرتقب.
وأضافت أن إجراءات تأسيس الحزب الجديد لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى نشر مقطع فيديو يظهر أوزيل أثناء توقيع الوثائق، وقال فيه: “نسأل الله أن يكون ذلك خيرًا للبلاد والأمة وحزبنا ولنا جميعًا”.
ومن المقرر تقديم الوثائق التأسيسية إلى وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان الحزب الجديد.
وكان أوزيل أعلن، الثلاثاء، خلال كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عزمه تأسيس حزب جديد، وقال: “نتحد اليوم مع أعضاء البرلمان، ونؤسس حزبنا الجديد بالخطوة الأولى مع أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب”.
ويأتي هذا التطور بعد قرار محكمة تركية إلغاء رئاسة أوزيل لحزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى تصاعد الخلافات الداخلية داخل الحزب، الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية الرئيس مصطفى كمال أتاتورك، ويُعد أقدم الأحزاب السياسية وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ويرى مراقبون أن انضمام هذا العدد الكبير من النواب إلى الحزب الجديد قد يعيد رسم خريطة المعارضة التركية داخل البرلمان، إذ من المتوقع أن يتراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري إلى نحو 40 مقعدًا، لينخفض إلى المرتبة الخامسة بين الكتل البرلمانية بعد أن كان ثاني أكبر حزب في البرلمان خلف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة الأخيرة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المشهد السياسي في تركيا.
هذا ويُعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية في تركيا، إذ أسسه الرئيس مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، ويُمثل أبرز أحزاب المعارضة، بينما يُنظر إلى الانشقاق الحالي باعتباره من أكبر التحولات التي يشهدها الحزب منذ سنوات.