د. يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

النقطة الأولى

«اقتصاد السياحة الخارجية»

لا يمكن أن تنهض أمة اقتصادياً دونما مراجعة العديد من السلوكيات الإنفاقية والاستهلاكية بين كل حين وآخر والعمل على تقويم وتصويب تلك السلوكيات سواءً من وازع داخلى قادم من الوعى الجمعى أو عبر تدخل الحكومة لوقف الهدر المتكرر فى قنوات كثيرة، وهنا قبل أن أدخل إلى موضوع انفاق المصريين فى السفر والترحال فى رحلات السياحة الدينية «الحج» و«العمرة» والذى يحتاج إلى مراجعة جادة، وقبل أن أدخل فى هذا الملف الهام.

أود أن أؤكد أننى لست ضد الحج والعمرة على الإطلاق ولا أود أن أدخل فى ملفٍ شائك أو رمادى أو أن يعتقد أحد أننى أنادى بوقف الحج والعمرة، لكننى هنا أود أن أتناول شقاً هاماً جداً من الجانب الاقتصادى والذى يتعلق بالضغط على الاحتياجات من العملة الأجنبية سواءً بالريال السعودى أو بالدولار الأمريكى، حيث إن هناك هدراً مالياً فى هذا الاتجاه، ربما ترصده وتعلمه الحكومات المتعاقبة.

إلا أن هذا الملف الكل يبتعد عن دراسته الدقيقة واتخاذ إجراءات هامة فيه، فهل يتخيل أحد أن المملكة العربية السعودية تحقق دخلاً مكتملاً إجمالياً وبشكل تقريبى يعادل ١٠٠ مليار جنيه، أى ٢ مليار دولار، سواءً من رسوم التأشيرات، أو خدمات توثيق الأوراق، أو تذاكر الطيران على الخطوط الجوية السعودية الأساسية أو الفرعية أو نفقات الحجاج والمعتمرين من خلال السياحة والتسوق، هذا ربما يشكل ضغطاً وعبئاً ثقيلاً جداً على الاقتصاد المصرى سنوياً.

لذا لماذا لا يعاد النظر بشكل أساسى واحترافى وتنسيقى مع الجانب السعودى وشيوخ الأزهر ولجان الفتوى وفريق من الخبراء الاقتصاديين المحايدين للنظر فيما يتعلق بعدد مرات الاعتمار، والحجيج والزيارات لكل فرد، على أن يتم الخروج بتصور جامع شامل يكفى لتحديد وتقنين الراغبين بحيث يُسمح للمتقدم للحج أو العمرة فى المرة الأولى فقط بالمجانية.

لكن يتم وضع شروط واضحة وملزمة اعتباراً من الطلب الثانى للمعتمر أو الحاج الذى يرغب فى أداء المناسك مرة أخرى بحيث تتم وفقاً لقيود مشددة ومن خلال فرض رسوم إضافية تسدد لمصر فى شكل «ضريبة استثنائية»، بالإضافة إلى عدم السماح للحاج أو المعتمر بالسفر وفى حوزته أكثر من ٢٠٠٠ دولار أمريكى كحد أقصى أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وإذا رغب أن يخرج بمبلغ أكثر من ذلك، فعليه أن يودع فى البنك مثيله من خلال تنازله للدولة وذلك بحد أقصى ١٠ آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها وهذه بالطبع كلها إجراءات مرنة وعلاجات مؤقتة يعاد النظر فيها كل فترة زمنية وفقاً للتعافى الطردى للاقتصاد المصرى والسيطرة على الدخل الدولارى ووقف نزيف سلوكيات اقتصادية قادمة بسبب أمراض مزمنة.

النقطة الثانية

«اقتصاد الإنتاج الحيوانى»

فى الاقتصادت الناجحة، لا يُترك فيها شيء وفقاً للظروف، ولا يمكن أن نفكر فى نقطة ونترك الأخرى، ولا يمكن الحديث عن أهمية السياسات النقدية ونتغافل السياسات المالية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الرقمى والمعرفى والخدمى والعقارى ونتجاهل الاقتصاد الإنتاجى، أى الزراعى والصناعى.

ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الضريبى والجمركى الإيرادى ونتغافل العائد من الرفاهية والخدمات المقدمة للمواطن، ولا يمكن فى كل ذلك أن ننسى سلبيات وإيجابيات الاقتصاد الرسمى المسجل والاقتصاد غير الرسمى أو غير المسجل، تلك هى المعضلة الحقيقية التى تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية نظراً لعدم تحقيق العدالة الضريبية.

وفى تصورى أن هذا ما زال أمراً يصعب تحقيقه لأن هناك أسواقاً ومجالات واقتصادات مهمشة لا تقع تحت عين ونظر الدولة ولم توضع لها خطط وبرامج ومقترحات لكى يتم حصر اقتصادها بشكل علمى وتقنينه ورقمنته وتسجيله وتخضيعه ضريبياً وتوفير الخدمات العاجلة للعاملين فيها وهنا وبمناسبة المواسم السنوية مثل «عيد الأضحى المبارك».

أود أن أتحدث عن اقتصاد الإنتاج الحيوانى، وأسواق الماشية وإدارتها وحصرها وتحديد حجم سوق الإنتاج الحيوانى فى مصر من ماشية، سواءً أكانت مستوردة أو محلية (عجول أو أبقار أو جاموس أو ماعز أو خراف أو جمال)، هذه السوق قوامها يتخطى ١٥٠- ٢٠٠ مليار جنيه، وأعتقد أن أكثر من ٩٥٪ منه سوق غير رسمية بعض تجارها يتربحون أرباحاً مرتفعة وغير خاضعين لأى إيراد ضريبى بل ويستخدمون نفس الوقود ونفس الطرق ونفس المدارس والمستشفيات المدعومة من أموال دافعى الضرائب.

أرى ضرورة تحويل اقتصاد الماشية إلى أسواق منظمة مرقمنة تستهدف تتبع السلالات والأمراض وتستغل مساحات الأراضى الموجودة على جانبى الطرق الكبيرة والحديثة مثل «الأوسطى والإقليمى» لكى تشيد فيها الأسواق النموذجية الملحقة بالبنوك وفروعها والمجازر الآلية والصيدليات والمستشفيات البيطرية، الأمر الذى سوف يسمح بتعظيم العائد على الاستثمار فى البنية التحتية للطرق.

وكذا تنظيم اقتصادات هذا القطاع الكبير، بحيث يحقق كل سبل العدالة الضريبية والاجتماعية ويفك اختناق مداخل المدن المتوسطة التى تعج أسبوعياً بالأسواق العشوائية بالإضافة إلى أنه سيفتح مجالات كبيرة لفرص عمل منظمة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى المنظم.

المصدر: الوطن