محام: المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى 21 عامًا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الطلاق يجب أن يحدث بشكل ودي، ويحدث اتفاق بين الوالدين على استضافة الأبناء وخلافه، والبعد عن المحاكم لأن هذا يؤثر بصورة كبيرة على الأطفال، وصحتهم النفسية.
وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره ببرنامج "عركة ستات"، المذاع على فضائية "هي"، أن هناك قرارًا من وزير التربية والتعليم بأن الأم المطلقة من حقها الولاية التعليمية، ولكن لا تطبق كل المدارس هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مسلسل تحت الوصاية تناول بعض الأمور مثل الولاية التعليمية، ولكن قضايا الميراث لا يمكن تغييرها، لأن هذه القضية محكومة بالقرآن الكريم.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة تشهد ميكنة في المحاكم، وهذا ط من شأنه أن يسرع الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة مثل قضايا المجلس الحسبي، ودفع المصاريف الدراسية.
وأضاف أن المجلس الحسبي هدفه الحفاظ على أموال القصر، ويقوم بتوفير مصاريف الأطفال في الأساسيات مثل المدراس والأمراض وتجهيز البنات للزواج، مشيرًا إلى أن المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى بلوغهم 21 عامًا.
وأوضح أن الجد والعم حصلا في أحد القضايا على حقوق الأطفال وقاما بمنعهم من الميراث، فقام بإثبات ذلك عن طريق الشهر العقاري وشهادة الشهود والجمعيات الزراعية، وإعداد جنحة للامتناع عن تسليم الميراث، واستطاع إعادة هذه الأموال مرة أخرى إلى الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق الاحوال الشخصية المحاكم حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»