رفض طلب شاكٍ لعدم التزامه بالمدة المحددة للطعن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة النقض أبوظبي في قضية إعلان شاكٍ، برفض طلبه، نظراً لتخلف الشاكي عن الحضور أمام المحكمة إلى أن صدر الحكم عليه، كما أن الشاكي لم يقدم صحيفة استئنافه إلا بعد أكثر من شهر، أي بعد انقضاء الموعد المقرر للطعن بالاستئناف، وبناءً على ذلك قررت المحكمة في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات، مع مصادرة التأمين.
وكان شاكٍ قد أقام عريضة على حكم المحكمة بشأن عدم إعلانه بالعنوان المذكور بطريقة صحيحة، وأن ما تم إعلانه به كان غير كاف، ما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بإعلانه بحسب العنوان المذكور لدى المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الشاكي تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم عليه بمثابة الحضوري، وتم إعلانه بالحكم بطريق النشر، ولم يقدم الشاكي صحيفة استئنافه إلا بعد أكثر من شهر، أي بعد انقضاء الموعد المقرر للطعن بالاستئناف دون أن يضمن صحيفة استئنافه دفعاً ببطلان إعلانه بالحكم المستأنف بطريق النشر، وإنما قصر استئنافه على دفوع متعلقة بالموضوع وببطلانه إعلانه بالدعوى القضائية، وأن هذا الدفع لا يمتد أثره إلى الإجراء المتعلق بإعلان الحكم المستأنف بما يسقط حقه في إبداء هذا الدفع في أي مرحلة لاحقة، مما يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً، وترتب على ذلك قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف.
على غير أساس
نظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لعدم التزامه بالمدة المحددة للطعن، موضحة أن الحكم في حق الشاكي في محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف كان مقبولاً وله معينه الصحيح من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ وقف الحكم عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف، فإن النعي على ما قضى به الحكم المستأنف في الموضوع يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوظبي
إقرأ أيضاً:
سحب 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.