خوري: ملتزمون بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأوضاع الراهنة والحفاظ على سيادة ليبيا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
هنأت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت خوري في بيان لها إن البعثة الأممية ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأوضاع الراهنة والحفاظ على سيادة ليبيا داعية كافة الأطراف الليبية إلى اتخاذ المواقف والقرارات الضرورية لحفظ المصلحة العليا لليبيا.
وذكرت خوري أن الشعب الليبي عانى بما فيه الكفاية وحان الوقت لإنهاء هذه المعاناة التي يجي اعتبارها أولوية قصوى للسلطات الليبية.
وأوضحت أن استمرار حالة الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، يؤثران بشكل مباشر في حياة الليبيين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية.
الوسومالشعب الليبي ستيفاني خوري سيادة ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشعب الليبي ستيفاني خوري سيادة ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.