لافروف: روسيا تدعو إلى إدارة عادلة للمجال الرقمي العالمي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة بلاده إلى إدارة عادلة للمجال الرقمي العالمي، عبر إبرام اتفاقيات ملزمة قانوناً.
ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال المنتدى الدولي الخامس عشر لتكنولوجيا المعلومات في خانتي مانسيسك: “في الظروف الحديثة تتمتع مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأهمية خاصة، وفي هذا الصدد تدعو روسيا إلى الإدارة العادلة للفضاء الرقمي الدولي عبر إبرام اتفاقيات ملزمة قانوناً بحيث يعمل الجانب الروسي لحل هذه المهمة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، إضافة إلى دول الأغلبية العالمية الأخرى”.
وأشار لافروف إلى أنه في أيار 2024 وبمبادرة من روسيا تم إنشاء سجل حكومي دولي عالمي لمراكز الاتصال وهو الأول من نوعه لتعزيز الثقة في المجال المعلوماتي لتسهيل إقامة اتصالات مباشرة من خلال السلطات المختصة في حالة وقوع هجمات وحوادث كمبيوتر، مرجحاً إطلاق آلية مماثلة داخل مجموعة بريكس قريباً.
وأوضح لافروف أن بلاده معنية بتوسيع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يرتبط استخدامه بفوائد اقتصادية محتملة ومخاطر أمنية جدية، مذكراً بالمبادرات الروسية في هذا الصدد من بينها مشروع اتفاقية شاملة لمكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي