فريق أممي يحقق في ممارسات استعباد جنسي في مراكز الاحتجاز في السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن فريق أممي جديد لتقصي الحقائق عن انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت في الحرب الدائرة في السودان، وأنه بصدد التحقق من تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب بمركز احتجاز وهجمات عرقية ضد مدنيين.
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي".
وتلقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت مؤخرا "تقارير ذات صدقية عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة"، وفق ما أفاد محمد شاندي عثمان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال إن "نساء وفتيات تعرضن ولا زلن لعمليات اغتصاب واغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري"، مؤكدا أن الفريق يتحقق من "تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان"، وأضاف "نحن نجري تحقيقا".
ومنذ اندلاعه، أسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وعن تهجير أكثر من تسعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، وأنشأ المجلس بعثة تقصّي الحقائق بعد ستة أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يشتبه بارتكابها.
لكن نواة الفريق لم يتم تشكيلها إلا في ديسمبر، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف "أديا إلى تأخير لأشهر عدة"، وفق عثمان.
مع ذلك، بدأ الفريق عمله، وأجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات. وأعرب عثمان عن "قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأساوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين".
وطرفا النزاع متهمان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين والقصف العشوائي لمناطق سكنية ومنع دخول مساعدات إنسانية رغم التحذيرات من أن خطر المجاعة يتهدد الملايين.
إلى ذلك سلط عثمان الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق للأطفال، لا سيما للمشاركة في "قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف".
وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع للفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها.
وشدد على أن "هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا"، مشيرا إلى أن الفريق "يحقق حاليا في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور".
وقال عثمان إن تلك الهجمات شملت "القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب"، ولفت إلى أن التحقيق يشمل أيضا "هجمات عرقية" في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخرطوم انقلاب انقلاب السودان جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
بروفيسور ياسر عباس*
يمر السودان بمرحلة حرجة نتيجة للحرب الجارية حاليًا، ما يستدعي تضافر جهود الجميع للمساهمة في ترسيخ دعائم السلام وإعادة الإعمار، لاسيما للمرافق الحيوية. وتُعد وزارة الري والموارد المائية من أهم ركائز هذه العملية، كونها تمثل العمود الفقري لحياة المواطنين في السودان.
وفي هذا السياق أرى أن قرار السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بضم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارتي الزراعة (الري)، والبيئة والاستدامة (الموارد المائية) لم يكن صائبًا، وذلك لأسباب إجرائية وفنية.
أولًا – من الناحية الإجرائية:في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، يجب أن يكون الهدف الأول هو استعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لا إدخال تغييرات هيكلية كبيرة تزيد من تعقيد الوضع و تقود الى الفشل فى تقديم الخدمات المطلوبة.
وزارة الري ليست وزارة صغيرة، بل مؤسسة ضخمة تضم آلاف العاملين موزعين من دلتا طوكر شرقًا إلى ولايات دارفور غربًا، ومن محطة الديم جنوبًا إلى دنقلا شمالًا. وتشمل مهامها إدارة ستة خزانات كبرى، وأربعة مشاريع ري استراتيجية (الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة، السوكي)، إلى جانب عشرات الإدارات والهيئات الفنية المتخصصة، فضلًا عن الملفات الحيوية المرتبطة بمياه النيل، ومفاوضات سد النهضة، والسد العالي. إعادة توزيع هذه المهام والكوادر بين وزارات مختلفة هو عبء تنظيمي كبير لا يمكن احتماله في ظل الحرب، ويتطلب دراسات مستفيضة وظروفًا طبيعية يمكن فيها تنفيذ مثل هذا التغيير بهدوء وتخطيط.
ثانيًا – من الناحية الفنية:عملية توفير مياه الري مترابطة ومعقدة، تبدأ من قياس المياه عند محطة الديم على الحدود الإثيوبية – وهي مرحلة تسبقها مفاوضات حساسة مع دول الحوض – ثم تخزين المياه في خزان الروصيرص، وتمرير هذه المياه عبر التوربينات لتوليد الكهرباء، قبل أن تُوزَّع من خزان سنار عبر شبكة الري إلى مشروع الجزيرة. فصل هذه المراحل بين وزارات متعددة قد يؤدي إلى خلل في التنسيق ونتائج كارثية، كما أثبتت التجارب السابقة، مثل تجربة الوزير وديع حبشي في عهد النميري، وتجربة الوزير عبد الحليم المتعافي في عهد الإنقاذ , و اخيرا تجربة تحويل الخزانات لوزارة الكهرباء فى نهايات عهد الانقاذ.
كما أن التجارب الإقليمية والدولية توضح أهمية الحفاظ على وحدة وزارة مستقلة للري والموارد المائية. فمصر، إثيوبيا، وبقية دول حوض النيل تحتفظ بهذه الوزارة ككيان واحد، لما يتطلبه من انسجام بين الجوانب الفنية والتنظيمية.
ويُحسب لوزارة الري السودانية خلال سنتي الحرب أنها استطاعت الحفاظ على سلامة منظومة الخزانات الخمسة، رغم تعقيدات الوضع الميداني، وتشغيل سد النهضة. وشهدنا كيف أن عبث المليشيا بخزان جبل أولياء تسبب في فيضان قرى النيل الأبيض في أواخر عام 2024. و لا ابالغ ان وصفت الخزانات الستة كاهم منشات فى دولة السودان حاليا – لما لها من دورمحورى فى توفير مياه الرى لما يزيد عن 4 مليون فدان و توليد نحو 60% من الكهرباء، فضلًا عن إمداد محطات الشرب النيلية بالمياه.
لذلك، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أرى أن الإبقاء على وزارة الري والموارد المائية كوزارة مستقلة هو الخيار الصائب.
والله ولي التوفيق،
* وزير الرى و الموارد المائية السابق
20 يونيو 2025
#السودان
الوسومالجزيرة الرهد السودان السوكي حلفا الجديدة دلتا طوكر دنقلا رئيس الوزراء كامل إدريس محطة الديم وزارة البيئة والاستدامة وزارة الري والموارد المائية وزارة الزراعة ياسر عباس
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول