فريق أممي يحقق في ممارسات استعباد جنسي في مراكز الاحتجاز في السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن فريق أممي جديد لتقصي الحقائق عن انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت في الحرب الدائرة في السودان، وأنه بصدد التحقق من تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب بمركز احتجاز وهجمات عرقية ضد مدنيين.
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي".
وتلقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت مؤخرا "تقارير ذات صدقية عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة"، وفق ما أفاد محمد شاندي عثمان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال إن "نساء وفتيات تعرضن ولا زلن لعمليات اغتصاب واغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري"، مؤكدا أن الفريق يتحقق من "تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان"، وأضاف "نحن نجري تحقيقا".
ومنذ اندلاعه، أسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وعن تهجير أكثر من تسعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، وأنشأ المجلس بعثة تقصّي الحقائق بعد ستة أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يشتبه بارتكابها.
لكن نواة الفريق لم يتم تشكيلها إلا في ديسمبر، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف "أديا إلى تأخير لأشهر عدة"، وفق عثمان.
مع ذلك، بدأ الفريق عمله، وأجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات. وأعرب عثمان عن "قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأساوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين".
وطرفا النزاع متهمان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين والقصف العشوائي لمناطق سكنية ومنع دخول مساعدات إنسانية رغم التحذيرات من أن خطر المجاعة يتهدد الملايين.
إلى ذلك سلط عثمان الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق للأطفال، لا سيما للمشاركة في "قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف".
وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع للفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها.
وشدد على أن "هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا"، مشيرا إلى أن الفريق "يحقق حاليا في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور".
وقال عثمان إن تلك الهجمات شملت "القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب"، ولفت إلى أن التحقيق يشمل أيضا "هجمات عرقية" في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخرطوم انقلاب انقلاب السودان جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية عبد الفتاح البرهان محمد حمدان دقلو حميدتي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكينية تعتبر المظاهرات محاولة انقلابية وسط انتقاد أممي
اتهم وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، منظمي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بالحكومة، معتبرا أن ما جرى لم يكن تعبيرا سلميّا عن الرأي، بل "خطة منسقة لتغيير غير دستوري للنظام".
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير بعد جولة ميدانية في مناطق من العاصمة نيروبي لتفقّد الأضرار، قال إن المتظاهرين كانوا يسعون إلى "السيطرة على رموز السيادة والديمقراطية في البلاد، ممثلة في البرلمان والقصر الرئاسي، في محاولة لإظهار أنهم نجحوا في تحقيق تغيير للنظام".
وأوضح موركومين أن قوات الشرطة تصدّت لهذا التحرك "بنجاح"، واصفا إياه بأنه "محاولة انقلابية تم إحباطها"، مؤكدا أن الأحداث لم تكن عفوية، بل "منسقة، وممولة، ومحرض عليها سياسيا".
وأشار الوزير إلى أن منظمي الاحتجاجات اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج ما وصفه بـ"الفوضى والتمرد"، مضيفًا "لم يكن احتجاجًا، بل كانت فوضى وعنفًا يهدد الاستقرار الوطني".
وشهدت الاحتجاجات، التي اندلعت في ما لا يقل عن 24 مقاطعة، مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، حسب تأكيدات الوزير، في حين تحدثت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، عن ارتفاع الحصيلة إلى 16 قتيلا.
كما أُصيب أكثر من 400 شخص، بينهم نحو 300 من أفراد الشرطة، بعضهم تعرّض لإصابات بالغة قد تلازمه مدى الحياة، وفق موركومين.
وتحدّث الوزير عن تعرّض منشآت حكومية لأضرار جسيمة، مؤكّدا أن المهاجمين استهدفوا مراكز الشرطة والبنية التحتية عمدا، إذ تم حرق 5 مراكز شرطة في مناطق بينها داجوريتي ومولو وأول كالاو، وتدمير 88 مركبة تابعة للشرطة، إلى جانب 27 مركبة حكومية، في حين أُحرقت 65 مركبة خاصة، بينها حافلة مدرسية.
إعلانكما كشف موركومين أن من سماهم بالمجرمين المأجورين كانوا يستهدفون ضباط الشرطة، وكانوا يسعون أيضًا للحصول على أسلحة من مستودعات الأسلحة وزي الشرطة.
وأشار إلى أن "المجرمين تمكنوا من سرقة أسلحة نارية من مركزي شرطة منفصلين في مقاطعة كيامبو".
كما كشف وزير الداخلية أن مكاتب، بما في ذلك المحاكم والحكومة الوطنية ومكاتب المقاطعات، تعرضت للنهب والحرق، مع نهب واسع لشركات تُقدر قيمتها بمليارات الشلنات.
في سياق متصل، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الكينية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات.
كما اتهمت إدارة الرئيس ويليام روتو بانتهاك الدستور الكيني من خلال محاولتها منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل حجر الأساس لسيادة القانون.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في حوادث العنف، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
كما حثت هيئة رقابة الشرطة المستقلة على متابعة الانتهاكات لضمان العدالة ومنع تكرارها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين