تقاضي شركتها لتلقيها راتباً من دون عمل لمدة 20 عاماً
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت فرنسية خمسينية دعوى قضائية ضد شركتها لأنها دفعت لها راتباً على مدار 20 عاماً من دون تكليفها بتأدية أي مهام ضمن وظيفتها، واتهمت الشركة بـ«التمييز في العمل» وتطالب بتعويض كبير.
وبحسب موقع «أوديتي سنترال» للغرائب، بدأت لورانس فان فاسينهوف، تتقاضى راتباً منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها، وهو ما أزعجها كثيراً بسبب شعورها بأنها «موظفة منبوذة»، وخاصة أنها مصابة منذ ولادتها بالشلل النصفي وتعاني من الصرع، حسب موقع 24.
بدأت القصة في عام 1993، عندما تم تعيين فاسينهوف موظفة مدنية في شركة «فرانس تيليكوم»، وكانت تؤدي مهامها بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة «أورانج» للاتصالات عليها.
وعرض عليها منصب يتناسب مع حالتها الطبية، فعملت سكرتيرة في قسم الموارد البشرية حتى عام 2002، عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، ونالت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائماً لها. وتسبب انتقالها إلى منزل آخر في قلب حياتها رأساً على عقب وبدأت المشاكل مع شركتها، حتى أصبحت منذ عام 2004 تتقاضى أجراً من دون تكليفها بأي مهام.
هذا الوضع تسبب لها بالإزعاج فشعرت بأنها «منبوذة»، واتهمت الشركة بممارسة الضغط عليها بشكل غير مباشر لإجبارها على الاستقالة.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
بشكل نهائي.. مصر تقر تعديلات قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.
وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.
ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة المصرية لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي