رصد وتوثيق 80 نوعًا من الثدييات البرية المهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
هيثم الرواحي: درجات الحرارة العالية وصعوبة التضاريس أبزر التحديات
- رافقهم: يوسف الحبسي
- تصوير: حسين المقبالي
يمثّل مشروع المسح الوطني للتنوُّع الأحيائي واحدًا من أهم المشروعات الوطنية التي تقوم بها هيئة البيئة بهدف تحسين وترتيب مؤشر الأداء البيئي لسلطنة عُمان في التنوع الأحيائي، وبناء قاعدة بيانات وطنية لأنواع الثدييات البرية وتحديث مناطق وجودها والتغيرات التي طرأت عليها، وقد تابع فريق جريدة "عمان" بالتنسيق مع هيئة البيئة وضع إحدى الكاميرات الفخية بإحدى المناطق الجبلية في ولاية الرستاق في إحدى المراحل المهمة لتوثيق الحياة البرية بمحافظة جنوب الباطنة.
ولا ندرك حجم التحديات من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات الوطنية إلا بتجربة السير في الجبال وتجاوز السهول وصعود الصخور؛ إذ يعتري المرء الخوف من السقوط أو التعثر، ومن أجل الهدف الأسمى لهذا المشروع الوطني تواصل الفرق الميدانية مهامها المنوطة بها بدءًا من محافظة ظفار ثم محافظات جنوب الشرقية ومسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة تارةً بمركباتهم وأخرى مشيًا على الأقدام في مختلف فصول السنة منذ عام 2022 مع تدشين المشروع ولا يزالون يسبرون أغوار أسرار الطبيعة والحياة البرية في ربوع سلطنة عُمان من أجل الخروج بقاعدة بيانات وطنية.
ورغم أن الساعة تشير إلى الثامنة صباحًا إلا أن صعود الجبال ليس بالأمر الهيّن في فصل الصيف؛ إذ الشمس من فوقنا والجبال أمامنا، والحرارة تلفح وجوهنا، نخترق الجبال والسهول صعودًا ونزولًا ونتجاوز مجاري الأودية والشعاب مع أحد الفرق الميدانية في ولاية الرستاق ضمن إحدى محطاتهم؛ لتثبيت الكاميرات الفخية لمدة ستة أشهر والبحث عن المواقع المناسبة لرصد كل أنواع الثدييات البرية متوسطة وكبيرة الحجم وتوثيق مفردات التنوع الأحيائي في المحافظة.
وقال هيثم بن سليمان الرواحي، أخصائي نظم بيئية، رئيس فرق عمل مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي لـ«عمان»: تمكّن مشروع المسح من تسجيل نتائج مهمة على المستويين المحلي والدولي برصد مجموعة من الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض، بينها رصد غزال مصيرة لأول مرة عن طريق الكاميرات الفخية، كما تم توثيق وجود الوشق العربي في محافظة مسندم لمرتين متتاليتين بعد فترة انقطاع دامت لـ 8 سنوات، إضافة إلى رصد مجموعة من الحيوانات البرية في محافظة ظفار تراوحت ما بين 5 ـ 8 أنواع، إذ تمثل هذه المحافظة بؤرة للتنوع الأحيائي في سلطنة عمان، كما رصدنا الطهر العربي في محافظتي البريمي والظاهرة، ونترقب حاليًا نتائج محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الفرق الميدانية العاملة في مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي درجات الحرارة العالية التي تفرض نتائجها السلبية على مهام الفرق الميدانية من خلال حالات الجفاف التي تصيب هذه الفرق إضافة إلى التعرض لضربات الشمس خصوصًا خلال موسم الصيف إذ تصل درجات الحرارة إلى مشارف الـ50 درجة سيليزية، يضاف إلى ذلك صعوبة التضاريس التي تعد عائقًا أمام فريق المشروع لتنفيذ أعمال المسوحات، حيث نحتاج إلى المسير لمسافات طويلة في بعض المناطق للوصول إلى المربعات المسحية في سلسلة جبال الحجر وجبال محافظة ظفار وكذلك انقطاع شبكات الاتصالات في المناطق النائية. موضحا أن الأعمال الميدانية بمشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي تشكل 50% من إجمالي المشروع بينما تتوزع 50% الأخرى على الجوانب الإدارية والعلمية للمشروع الذي يهدف إلى تحسين مؤشر الأداء البيئي لسلطنة عمان في مجال الموائل والتنوع الأحيائي، وتحقيق الأهداف والبرامج الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040" وبناء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الأحيائي، ونشر وتوثيق مفردات التنوع الأحيائي وإبرازها ضمن الموارد الطبيعية المستدامة، إضافة إلى تحديث مناطق توزع الأنواع والتغيرات التي قلصت مواقع وجودها، وبناء خرائط احتمالات بقائها بناءً على القراءات الحيوية والفيزيائية، والحصول على إحصائيات للأعداد التقريبية للأنواع وفق منهج علمي واضح ودقيق، وتحديد أولويات برامج ومناطق الصون والحماية ذات الأولوية القصوى وفق نتائج المسح.
وأكد أن المربعات التي تم مسحها في المشروع تبلغ 804 مربعات في 9 محافظات مختلفة بمساحة تقدر بـ 32900 كيلومتر مربع بمعدل 88 يوم عمل ميداني، وتم على إثرها تركيب 683 كاميرا فخية بمشاركة 181 موظفًا بهيئة البيئة، وقد تم توثيق 80 نوعًا خلال هذه الفترة من الأعمال الميدانية.
وأوضح أن المشروع يستهدف تركيب كاميرات فخية في 2592 مربعًا بمختلف المحافظات بمستويات مسحية جبلية وسهلية وصحراوية، إذ تقوم الكاميرا الفخية بالتسجيل والرصد لمدة 6 أشهر في كل موقع على أن يتم فحصها شهريًا بشكل دوري، وسوف تستمر أعمال المشروع الميدانية على مدى 3 سنوات أي حتى نهاية عام 2024م، إذ انطلقت أعمال المسح باستخدام تقنية الكاميرات الفخية بالإضافة للمسوحات الحقلية لمواقع المشروع من خلال مجموعة من المختصين الموزعين ضمن الفريق الرئيسي والفرق الميدانية بكل قطاع.
غزال مصيرة غزال مصيرة 1 غزال مصيرة 2
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرق المیدانیة للتنوع الأحیائی
إقرأ أيضاً:
أبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء
أظهرت بيانات أبرز الدول العربية المعتمدة للنفط في توليد الكهرباء، تراجع حصته في مزيج توليد الكهرباء لدى معظم بلدان المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وسط التوجه نحو المشروعات النظيفة لمحاربة الانبعاثات والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة.
وجاء ذلك مع انخفاض حصة النفط في مزيج توليد الكهرباء العالمي إلى 2.77% خلال 2024، مقابل 2.92% في العام السابق له، حسبما ذكرته منصة “الطاقة”.
ويعدّ الفحم والغاز أكبر مصدرين لتوليد الكهرباء عالميًا، ومع ذلك انخفضت حصتهما إلى 34.32% و22.03% على التوالي خلال العام الماضي، مع ارتفاع للطاقة المتجددة، وتحديدًا طاقة الرياح بحصّة 8.1%، والطاقة الشمسية بـ6.9%.
أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء
تُعدّ كل من الكويت والسعودية والعراق من أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في مزيج توليد الكهرباء، بفارق كبير عن العديد من الدول الأخرى، وفقًا للتالي:
الكويت: 46.7%
العراق: 40.7%
السعودية: 36%
مصر: 6.61%
المغرب: 4.13%
وتُظهِر الأرقام السابقة أن حصة النفط في توليد الكهرباء لدى الكويت انخفضت إلى 46.7% خلال العام الماضي، مقابل 46.9% في عام 2023.
والغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الكويت بحصّة ارتفعت العام الماضي إلى 51.08%.
كما يستعمل العراق والسعودية النفط في توليد الكهرباء بحصة في المزيج بلغت 40.7%و36% على الترتيب خلال عام 2023، حسب أحدث البيانات المتاحة.
ومن حيث الكمية، فإن السعودية أكبر مستهلك للنفط في توليد الكهرباء عالميًا، أكبر من مليون برميل يوميًا، لكنها تتجه نحو التخلّص منه نهائيًا بحلول 2030، لصالح الغاز والطاقة المتجددة.
وجاءت مصر كذلك من أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، بحصّة انخفضت إلى 6.61% خلال 2024، مقابل 7.55% في عام 2023.
يظهر المغرب في قائمة أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، بحصّة في المزيج انخفضت إلى 4.13% خلال العام الماضي، مقابل 4.3% في العام السابق له.
ويشهد مزيج توليد الكهرباء في المغرب تغيرًا لافتًا في الآونة الأخيرة، مع صعود طاقة الرياح لتكون ثاني أكبر مصدر للكهرباء في البلاد بعد الفحم.
كما تأتي سلطنة عمان من أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، بحصّة ارتفعت في المزيج إلى 2.75% خلال 2024، مقابل 2.64% في العام السابق له.
وما يزال الغاز يستحوذ على غالبية مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان بحصة بلغت 93.1%.
جاءت تونس ضمن الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، مع ارتفاع حصة النفط في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 1.01%، مقابل 0.99% في العام السابق له،
ومن أبرز الدول كذلك اليمن وجيبوتي ولبنان بحصّة بلغت 65.2% و65%و 52.6% على الترتيب خلال 2023، وموريتانيا وفلسطين وسوريا بحصّة في مزيج توليد الكهرباء 72.6%و66.7% و57.3% على التوالي، حسب أحدث البيانات المتاحة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب