أحمد بن محمد: القيادة الرشيدة حريصة على دعم وإنجاح مبادرات وأهداف العمل الأولمبي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن اهتمام دولة الإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية بدعم مبادرات وأهداف الحركة الأولمبية يؤكد المكانة التي تحظى بها الرياضة لدى مجتمع الإمارات، بما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على الإسهام بفاعلية في دعم وإنجاح مبادرات العمل الأولمبي، والمشاركة في تعزيزه وترسيخ غاياته والاضطلاع بأدوار رئيسية من أجل إنجاحه وإبراز مكتسباته.
وشدد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص اللجنة الأولمبية الوطنية على دعم مبادئ ومفاهيم الحركة الأولمبية الدولية، انطلاقاً من أهمية ترسيخ القيم الرياضية النبيلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والتعاون والصداقة بين الناس، بما يعكس رؤية ونهج القيادة الرشيدة في توفير بيئة رياضية نموذجية تسهم في الارتقاء بأداء الرياضيين في مختلف المشاركات والاستحقاقات الرياضية بالدولة، تماشياً مع المبادئ الأولمبية النبيلة، وبما يرسخ الهدف الأسمى من ممارسة الرياضة بوجه عام.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم فعالية اليوم الأولمبي التي أقامتها، الأحد، اللجنة الأولمبية الوطنية في برج خليفة بدبي تزامناً مع الاحتفال باليوم الأولمبي على مستوى العالم بمناسبة تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في 23 يونيو 1894، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة بمشاركة العديد من الرياضيين وجميع الفئات المجتمعية.
وثمّن سموه فعالية اليوم الأولمبي الذي تحتفي به اللجنة الأوليمبية الوطنية سنوياً تحت شعار «هيا نتحرك» بالتعاون مع اللجان الأولمبية الوطنية في جميع أنحاء العالم للاحتفاء بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، نظراً لما يحمله هذا اليوم من قيمة كبيرة بالنسبة للرياضيين وجميع المنتسبين للحركة الأولمبية، وفقاً للميثاق الأولمبي.
وأضاف سموه: «شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في فعاليات اليوم الأولمبي بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، سعداء بظهور شعار المؤسسة الأولمبية الأم وألوان حلقاتها الخمسة وشعار أولمبياد باريس على أحد أهم المعالم السياحية في الإمارات والعالم للعام الثاني على التوالي وهو برج خليفة بدبي.. نعتز بكوننا جزءاً من الحدث الذي يسبق الألعاب الأولمبية في باريس بأسابيع قليلة، وأهدافه الرامية إلى تفعيل الحركة والنشاط والحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية»
ونوّه سموه بأهمية ظهور العبارة التشجيعية لفريق الإمارات المشارك في أولمبياد باريس الشهر المقبل، مما يمنحهم الدافع والحافز لمواصلة المسيرة والمضي قدماً في البرامج التدريبية والمعسكرات ومراحل الإعداد المختلفة لتحقيق أفضل النتائج والوصول للأهداف المنشودة ورفع علم الوطن عالياً على منصات التتويج.
الصورةاليوم الأولمبي
يذكر أن اليوم الأولمبي هو احتفال عالمي بالرياضة والنشاط يقام في 23 يونيو من كل عام لإحياء ذكرى اليوم الذي تأسست فيه اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، حيث انطلقت هذه الفعالية للمرة الأولى عام 1948، على يد بيير دي كوبرتان.
وقد تم إطلاق «هيا نتحرك» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في اليوم الأولمبي عام 2023، وهي مبادرة مستمرة تقودها اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تدعو جميع فئات المجتمع إلى تخصيص وقت للحركة يومياً، حيث نجحت العام الماضي في جذب أكثر من 15 مليون شخص للمشاركة وتخصيص 30 دقيقة من النشاط البدني في برنامج حياتهم اليومية، وذلك بعد أن خلصت الأبحاث التي أجرتها المنظمة إلى أن 81 % من المراهقين لا يمارسون نشاطاً كافياً للحفاظ على صحتهم.
الصورة
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس دبي للإعلام اللجنة الأولمبیة الوطنیة اللجنة الأولمبیة الدولیة الیوم الأولمبی
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية