تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، على عقوبات لكل من خالف الضوابط المحددة للممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، حيث يهدف القانون لحماية الثروة السمكية، والحفاظ عليها وفقًا لضوابط وضعها القانون.

و نصت المادة 28 من القانون على أنه يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

كما يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

و يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

يحظر أيضا صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف حكام المادتين هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الثروة السمكية

إقرأ أيضاً:

ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر  .

قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشقق 

ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة. 

ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.

الأجهزة والإجراءات التنفيذية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم  .

7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديممتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية  .

البطاقات واللوحات والتعامل الرسمي

يصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.

يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة  .

إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومي

يلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية)  . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي  .

مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحة

أعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.

تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.

ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.

يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.

طباعة شارك العقارات الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات العقارات المصرية الثروة العقارية

مقالات مشابهة

  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
  • تسرب نفطي خطير في سواحل البريقة يهدد البيئة البحرية ومطالبات عاجلة بالتحرك
  • المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • مطرح نفايات يخلق استياء ساكنة اكزناية بتازة