القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استثناء خطة تخفيف الأحمال للمحافظات الساحلية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله
في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
كما تهيب الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسادة المواطنين وعدم الانسياق وراء أية بيانات غير رسمية
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال المناطق الساحلية الكهرباء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة رفع القدرة الإنتاجية لكهرباء السد العالي
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2، وتحديث ورفع كفاءة المحطات الكهرومائية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وزيادة القدرة الكهربائية المنتجة من هذا المرفق الحيوي.
رفع القدرة الإنتاجية لكهرباء السد العاليبدأت الوزارة، قبل عدة أيام، في تشغيل أول محول قدرة بمحطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، بعد دخوله الخدمة وربطه بالشبكة الكهربائية القومية.
ويأتي هذا التطوير في إطار مشروع متكامل يستهدف إضافة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة تبلغ نحو 52 مليون يورو و226 مليون جنيه مصري.
وتستهدف مشروعات الإحلال والتجديد، رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاوات، بما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود التقليدي يُقدر بنحو 269 مليون دولار.
كما يستهدف المشروع إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة وداعم أساسي لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
ومن المستهدف إحلال باقي المحولات بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تتماشى مع طبيعة العمل ومتطلبات التشغيل في المحطات المائية.
وتبلغ إجمالي قدرات محطات التوليد المائي (أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، وأسيوط) بالإضافة إلى محطة السد العالي، قدرات 2832 ميجاوات.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالمحطات المائية، وفي مقدمتها محطة السد العالي، باعتبارها من أهم أصول الدولة في مجال الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف.
كما تستهدف مشروعات التطوير الجارية تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعظيم العائد من أصول الدولة، مع التركيز على الصيانة الدورية لوحدات التوليد وفق جداول زمنية دقيقة، لضمان استمرار التشغيل بكفاءة عالية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام