وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لميكنة منظومة تراخيص للمنشآت الطبية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الاليكتروني علي مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير، اليوم الإثنين، لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولي، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد الوزير علي ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل علي المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم علي التسجيل والحصول علي الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير إطلع خلال الاجتماع علي نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code، تعريفي لكل منشأة طبية، والتي ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضا احصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، ومحلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار عبدالغفار، أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم ومطابقتهم للشروط والقواعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى نموذج للكيانات الاقتصادية الوطنية.. المجموعة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب
https://youtu.be/bfOrstHNuSQ?feature=shared
فى احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً ، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام احمد كوجك وزير المالية ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات ، كان أولهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر .
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى ، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى ، نيابةً عن الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق، للجهود التى تقوم بها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى تحسين المنظومة الضريبية وتطويرها بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار :" نحن سعداء جداً بوجودنا في هذا اللقاء" ، مضيفا : "نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص. "
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بصورة واضحة؛ فاليوم نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة ، لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجّع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار."
ونوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر فى التقرير العالمي الاخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذى وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا الى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثمارى وتحقيق طفرة ملحوظة فى ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمى.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.