شراكة بين «بيئة» و«القلب الكبير» لدعم العمل الخيري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت مجموعة بيئة، دخولها في شراكة استراتيجية مع مؤسسة القلب الكبير بهدف تنظيم حملات توعوية وخيرية لجمع التبرعات ودعم الجهود الإنسانية للمؤسسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأتي تلك المبادرة ترسيخاً للعلاقة القائمة بين الجانبين والدفع بها لآفاق واعدة من العمل الإنساني والخيري وبما ينعكس إيجاباً على الأطفال، والعائلات، والمجتمعات والتأكيد على مفاهيم العطاء كونه سلوكاً حضارياً وجزءاً أصيلاً من قيم المجتمع الإماراتي.
ووقع الاتفاقية في مقر مجموعة بيئة الرئيسي كل من: خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، ومريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وستعمل المجموعة والمؤسسة يداً بيد كونهما يتقاسمان نفس المبادئ والقيم انطلاقاً من إمارة الشارقة على إطلاق جُملة من المبادرات التي ترمي إلى معالجة عدد من التحديات العالمية لما فيه خير الإنسان والنهوض بالمجتمعات.
وفي هذا السياق، فإن مؤسسة القلب الكبير تعمل على تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، حيث أسهمت بشكل ملموس في حماية الأطفال والأسر المعرضين للخطر في مختلف بلدان العالم.
إلى ذلك، وصلت جهود مؤسسة القلب الكبير الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 33 دولة حول العالم، وأكثر من 5 ملايين مستفيد، تركزت هذه الجهود على قطاعات حيوية أساسية شملت الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز البنية التحتية وتحسين الأحوال المعيشية والأمن والحماية والإغاثة والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ. ووفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين ستنظم مجموعة بيئة عدداً من الحملات الخيرية وجمع التبرعات لدعم تلك المبادرات وغيرها.
وأعرب خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، عن سعادته بالاتفاق، وقال: «تتمتع مؤسسة القلب الكبير بسجل ناصع ومسيرة حافلة بالإنجازات على صعيد العمل الخيري والإنساني، لدعم المجتمعات والأسر والأطفال المحرومين. وأود التنويه بأن مجموعة بيئة ومؤسسة القلب الكبير تتقاسمان الكثير من القيم والمبادئ ودعم فكرة العطاء، ومع توقيع الاتفاقية الجديدة نتطلع لدفع تلك الجهود نحو آفاق جديدة على الصعيد العالمي، وبما أننا نعمل انطلاقاً من إمارة الشارقة، فإننا حريصون على العمل ضمن رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للعمل الخيري والإنساني لخدمة الإنسان، وبما يحقق التحول الإيجابي ويُمكن المحرومين من خلال أدوات تستمر وتنجح على المدى البعيد».
بدورها أكدت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير، أن الشراكة بين مؤسسة القلب الكبير ومجموعة بيئة، يعد تجسداً لقيم التعاون بين مكونات المجتمع الإماراتي من هيئات ومؤسسات ومنظمات وأفراد في سبيل دعم مساعي الخير والإنسانية والوقوف إلى جانب المحتاجين حول العالم، وترجمة للموروث الأخلاقي الإماراتي الذي كان له دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة مشهد العمل الإنساني العالمي.
وبينت أن هذه الشراكة سيكون لها دور كبير في تعزيز موارد المؤسسة وقدرتها على تنفيذ مشاريعها الإنسانية التنموية المستدامة في المجتمعات المحتاجة، موضحةً أن شراكة القلب الكبير مع بيئة ستعمل وفق استراتيجية متكاملة لدعم اللاجئين والمحتاجين وضحايا الكوارث والنزاعات، تشمل تمكينهم من خدمات الصحة والتعليم والتأهيل المجتمعي، إلى جانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإشراكهم في مشاريع متنوعة ليصبحوا منتجين ومساهمين في خدمة مجتمعاتهم والمجتمعات المضيفة.
إضافة إلى العمليات الخيرية والإنسانية التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير، فإنها بادرت بتأسيس «مركز القلب الكبير التعليمي» الذي يقع مقره في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات ويهدف إلى توفير التعليم لأبناء العائلات المقيمة ومن مختلف الجنسيات الذين حالت ظروف بلدانهم قبل دخولهم إلى الإمارات من الانتظام بالصفوف الدراسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة القلب الكبير البيئة مؤسسة القلب الکبیر إمارة الشارقة مجموعة بیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ومجلس عُمان.. شراكة وتآزر وتكامل
د. محمد بن خلفان العاصمي
ورد في المادة (77) من قانون مجلس عُمان النص التالي: "يُخصِّص مجلس الوزراء لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس؛ وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينها. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة، كما تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية المشار إليها في الفقرة السابقة".
لقد جاء هذا النص التشريعي في القانون ليعكس رؤية ورغبة القيادة الرشيدة للدولة في رسم طبيعة العلاقة بين السلطات بما يحقق المصلحة الوطنية. وهذا الرسم الدقيق لهذه العلاقة يعكس النهج الذي تقوم عليه إدارة الدولة ليس في العصر الحاضر وإنما منذ فترة طويلة كرس فيه التكامل كمنهج سياسي بين مكوناتها، هذا النهج الذي يقوم على أساس عدم التدخل في شؤون كل سلطة وأن يبنى العمل بينهم على التعاون والتنسيق والتشاور، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والصراعات التي لا تعود بالنفع على المواطنين وتضيع معها القدرة على تحقيق التنمية.
والنظام الأساسي للدولة يُفصِّل وبشكل واضح اختصاصات كل سُلطة، ويُبيِّن مرجعيتها جميعها للسلطان، الذي يمثل رأس الدولة، لقد حدد النظام الأساسي بكل وضوح مسار إدارة الدولة ومؤسساتها والتعاون والتآزر والتكامل الذي أسس على مبدأ عدم التداخل في الاختصاصات وعدم تنازع السلطات، مع أهمية أن يكون مسار العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وبما يخدم مصالح الشعب ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة.
إن اللقاءات السنوية التي تُعقد بين مجلس عُمان بمكونيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، جميعها تصب في اتجاه إيجاد مسار واضح تتكامل فيه جهود جميع هذه المؤسسات وتتوافق فيما بينها من أجل حلحلة القضايا والتحديات التي تواجه العمل الوطني المشترك بينهما، ومن أجل تحقيق الأهداف العليا للدولة، وفي هذه اللقاءات يتم طرح جميع المواضيع التي تمثل هاجسًا وطنيًا يستوجب التباحث والتشاور والتنسيق وتحديد التوجهات المستقبلية للوصول إلى حلول ناجعة تحقق نتائج إيجابية وآنية، ولا توجد حدود لما يمكن طرحه في هذه اللقاءات عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد وفق السياق المتعارف عليه والخصوصية العُمانية التي تنطلق من ثوابت التشارك والتكامل.
لقد شدد جلالة العاهل المُفدَّى- حفظه الله ورعاه- في أكثر من موضع، على أهمية العمل المشترك بين جميع السلطات في الدولة، ووجه أعزه الله بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات، ودعا جلالته- أعزه الله- إلى انتهاج هذا النهج في إدارة شؤون البلاد؛ بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وهذا الحرص من جلالته، يمثل تكريسًا لمبادئ دولة المؤسسات التي تُدار وفق منظومة واضحة من التشريعات والقوانين واحترام تام لاختصاصات كل جهة وعدم الدخول في تجاذبات لا تخدم العمل الوطني المشترك، وأهمية أن تقوم الدولة على أساس التعاون بين الجهات جميعها.
إنَّ هذه الفلسفة الإدارية تتطلب الإيمان قبل كل شيء بأن التكامل والتعاضد والتآزر هو السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية، وهذا الإيمان مهم جدًا وخاصة عندما لا تسعى كل سلطة لفرض نفسها ولا تنظر إلى السلطات الأخرى بنظرة المنافسة والتسابق لمن تكون له اليد العُليا والطُولى في الأمر، هذه النظرة التي لا تخدم التوجه الصحيح الذي يقوم على التشارك والتعاون، ولله الحمد والشكر فبلادنا لا تعاني من هذه المساءلة الجدلية والجميع يعلم أن مصلحة الوطن تكمن في السمو والترفع عن التجاذبات التي تفرق وتشتت الجهود ولا ينتج عنها سوى مزيد من هدر الوقت والجهد بما لا يخدم أي طرف.
لقد صيغت القوانين والأنظمة والتشريعات في سلطنة عُمان لتقوم على هذا المبدأ في العمل الوطني، وبما يعزز هذا التكامل، وفي الاجتماعات السابقة لمجلس عُمان؛ سواء مع مجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية طرحت عديد القضايا والمواضيع المهمة التي تتعلق بالشأن الوطني، وساهمت هذه اللقاءات في تقديم حلول مبتكرة لعديد القضايا الوطنية، وخرجت بمخرجات عديدة وجدت طريقها للتنفيذ، واختصرت الكثير من الوقت والجهد خاصة فيما يتعلق بتحديد الأولويات الوطنية وقضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، وفي المستقبل يجب أن تعزز هذه الشراكة لمواصلة التطور الذي يجب أن يكون سمة العمل الوطني.
لا شك أن الطموحات تظل عالية دائمًا والآمال كبيرة مهما بُذل من جهد، وقد تكون هناك بعض التحديات التي لا تصل بالعمل لدرجة المثالية وهذا امر طبيعي ولا يمثل مشكلة حقيقية طالما أن النوايا والتدافع من أجل مصلحة الوطن، ولكل إنسان رأيه وطريقته في تحقيق هذه المصلحة، وتبقى سلطنة عُمان هي الغاية الأسمى لكل هذه الجهود ويبقى العُماني هو اساس التنمية وهدفها ومن أجله نرى كل هذه الجهود.
رابط مختصر
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي