بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية 50% ويخفض العمولة لـ 5%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع بنك مصر حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية، للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلاً من 10%، ويمكن للسادة العملاء الاطلاع على كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.
ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر رفع حدود البطاقات الائتمانية العملة الأجنبية بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: احتفاظ إسرائيل بالخط الأصفر مجرد أوهام
غزة - ترجمة صفا
قال تقرير لصحيفة أمريكية إن ما يسمى بوقف إطلاق النار في غزة لم يكن وقفًا حقيقيًا للأعمال العدائية، بل كان تحولًا استراتيجيًا ساخرًا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وحملة التدمير المستمرة.
وذكر تقرير لموقع "كاونتر بانش" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه ابتداءً من العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الأول لوقف إطلاق النار المُعلن، غيّرت إسرائيل تكتيكاتها: من القصف الجوي العشوائي إلى الهدم المُدبّر والمُدبّر للمنازل والبنى التحتية الحيوية. وقد أكدت صور الأقمار الصناعية، التي تدعمها تقارير إعلامية وميدانية تُبثّ كل ساعة تقريبًا، هذا التغيير المنهجي.
ومع انسحاب قوات القتال المباشر، على ما يبدو، إلى منطقة "غلاف غزة" المجاورة، تقدمت طليعة جديدة من الجنود الإسرائيليين إلى المنطقة الواقعة شرق ما يُسمى بالخط الأصفر، لتفكيك ما تبقى من مظاهر الحياة والتجذر والحضارة بعد الإبادة الجماعية الإسرائيلية بشكل منهجي.
وذكر التقرير أنه بين 10 أكتوبر و2 نوفمبر، هدمت إسرائيل 1500 مبنى، مستخدمةً وحداتها الهندسية العسكرية المتخصصة.
وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى تقسيم غزة إلى نصفين: نصف غربي الخط الأصفر، حيث تم احتجاز الناجين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ونصف أكبر شرقي الخط، حيث حافظ الجيش الإسرائيلي على وجود عسكري نشط واستمر في العمل دون عقاب.
وقال: لو كانت إسرائيل تنوي فعلاً إخلاء المنطقة بعد المرحلة الثانية المتفق عليها من وقف إطلاق النار، لما كانت تسعى جاهدةً إلى التدمير الهيكلي الممنهج لهذه المنطقة المدمرة أصلاً فمن الواضح أن دوافع إسرائيل أكثر خبثاً، وتتمحور حول جعل المنطقة غير صالحة للسكن إلى الأبد.
وإلى جانب تدمير البنية التحتية، تُنفذ إسرائيل أيضًا حملة متواصلة من الغارات الجوية والهجمات البحرية، مستهدفةً بلا هوادة رفح وخان يونس جنوبًا. لاحقًا، وبكثافة أكبر، حيث بدأت إسرائيل أيضًا في شن هجمات على مناطق كان من المفترض نظريًا أن تكون تحت سيطرة سكان غزة.
عمليًا، يُعدّ وقف إطلاق النار هذا بمثابة هدنة أحادية الجانب، حيث تُمكّن إسرائيل من شنّ حربٍ محدودةٍ بلا هوادة على غزة، بينما يُحرم الفلسطينيون منهجيًا من حقّ الردّ أو الدفاع عن أنفسهم. وهكذا، تحكم على غزة بتكرار نفس الحلقة المفرغة من العنف: منطقةٌ فقيرةٌ لا حول لها ولا قوة، أسيرةٌ للحسابات العسكرية الإسرائيلية، التي تعمل باستمرارٍ خارج نطاق القانون الدولي.
قبل قيام الكيان الإسرائيلي على أنقاض فلسطين التاريخية عام ١٩٤٨، لم يكن ترسيم حدود غزة مدفوعًا بحسابات عسكرية. فمنطقة غزة، إحدى أقدم حضارات العالم، كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من فضاء جغرافي اجتماعي واقتصادي أوسع.
وقبل أن يطلق عليها البريطانيون اسم قضاء غزة (1920-1948)، اعتبرها العثمانيون قضاءً فرعيًا ضمن متصرفية القدس الأكبر - قضاء القدس المستقل.
ولكن حتى التسمية البريطانية لغزة لم تعزلها عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، حيث وصلت حدود المنطقة الجديدة إلى المجدل (عسقلان اليوم) في الشمال، وبئر السبع (بئر السبع) في الشرق، وخط رفح على الحدود المصرية.
وبعد اتفاقيات الهدنة لعام ١٩٤٩ ، التي حدّدت حدود ما بعد النكبة، بدأ العذاب الجماعي لغزة، كما يتضح من تقلص حدودها، على أشدّه. ففد قُلّصت مساحة قطاع غزة الشاسعة بوحشية إلى قطاع غزة، الذي لا يمثل سوى ١.٣٪ من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية.
كما ازداد عدد سكانها بشكل هائل بسبب النكبة، حيث تجاوز عدد اللاجئين ٢٠٠ ألف لاجئ ، مع أجيال عديدة من أحفادهم، حُوصروا في هذا الشريط الصغير من الأرض لأكثر من ٧٧ عامًا.
وقال التقرير: عندما احتلت إسرائيل غزة احتلالاً دائماً في يونيو/حزيران 1967، أصبحت الخطوط الفاصلة بينها وبين بقية الجغرافيا الفلسطينية والعربية جزءاً لا يتجزأ من غزة نفسها. وعقب احتلالها للقطاع، بدأت إسرائيل بتقييد حركة الفلسطينيين بشكل أكبر، مقسّمة غزة إلى عدة مناطق. وقد حُدّد حجم وموقع هذه الخطوط الداخلية إلى حد كبير بدافعين رئيسيين: تجزئة المجتمع الفلسطيني لضمان إخضاعه، وإنشاء "مناطق عازلة" عسكرية حول المعسكرات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات غير الشرعية.
وفي الفترة ما بين عام 1967 و "فك الارتباط" الإسرائيلي المزعوم بغزة، قامت إسرائيل ببناء 21 مستوطنة غير شرعية والعديد من الممرات العسكرية ونقاط التفتيش، مما أدى فعلياً إلى تقسيم القطاع ومصادرة ما يقرب من 40% من مساحة أراضيه.
بعد إعادة الانتشار، احتفظت إسرائيل بسيطرة مطلقة ومن جانب واحد على حدود غزة، ومنفذها البحري، ومجالها الجوي، وحتى سجل السكان. إضافةً إلى ذلك، أنشأت إسرائيل حدودًا داخلية أخرى داخل غزة، وهي " منطقة عازلة " شديدة التحصين تمتد عبر الحدود الشمالية والشرقية. وشهدت هذه المنطقة الجديدة قتلًا بدم بارد لمئات المتظاهرين العُزّل، وجرحًا للآلاف ممن تجرأوا على الاقتراب مما كان يُشار إليه غالبًا بـ"منطقة القتل".
وحتى بحر غزة كان محظورًا تمامًا، فقد حُصر الصيادون بشكل غير إنساني في مساحات ضيقة، أحيانًا أقل من ثلاثة أميال بحرية، وفي الوقت نفسه كانوا محاطين بالبحرية الإسرائيلية، التي دأبت على إطلاق النار على الصيادين، وإغراق القوارب، واحتجاز الطواقم كما يحلو لها.
وقال التقرير: إن الخط الأصفر الجديد في غزة ليس سوى أحدث وأفظع ترسيم عسكري في تاريخ طويل وقاسٍ من الخطوط التي تهدف إلى خنق حياة الفلسطينيين. إلا أن الخط الحالي أسوأ من أي خط سبقه، إذ يخنق النازحين تمامًا في منطقة مدمرة بالكامل، خالية من المستشفيات العاملة، ولا تصلها إلا شذرات من المساعدات المنقذة للحياة.
وبالنسبة للفلسطينيين، الذين يكافحون ضد الاحتجاز والتجزئة منذ أجيال، فإن هذا الترتيب الجديد هو تتويج لا يطاق ولا مفر منه لحرمانهم المستمر منذ أجيال عديدة من حقوقهم.
واختتم بالقول: إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها تستطيع فرض ترسيم حدود غزة الجديد كوضعٍ قائم، فإن الأشهر القليلة القادمة ستثبت خطأ هذا الاعتقاد بشكلٍ كارثي. لقد أعادت تل أبيب ببساطة خلق واقعٍ أسوأ بكثير، وغير مستقر بطبيعته، للعنف الذي كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر والإبادة الجماعية. حتى من لا يعرف تمامًا التاريخ العميق والمؤلم لغزة، يجب أن يدرك أن الحفاظ على الخط الأصفر لغزة ليس سوى وهمٍ خطيرٍ ودموي.
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب