عاجل.. رئيس الوزراء يناقش مع الوزراء المعنيين حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التى تم على الفور البدء فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة، ومن المقرر أن يدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم، لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين