شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.


التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى

من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.

وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.

وأضاف أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، موضحا أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.


جلب المزيد من الاستثمارات

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.


أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.


التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد

وأكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية البرلمان قانون المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة

شارك أعضاء مجلس النواب الليبي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة– في الندوة البرلمانية المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب أفريقيا ونظراءهم من البرلمان الإفريقي، والتي انعقدت على هامش جلسات البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند.

وتناولت الندوة عدة أوراق عمل مهمة، أبرزها سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، وآليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إضافة إلى ورقة عمل بشأن قضايا الهجرة وحقوق المواطنين الأفارقة، وورقة أخرى تتعلق بظاهرة التغير المناخي، وضرورة إصدار تشريعات موحدة لمواجهتها.

وفي ختام أعمال الندوة، اتفق المشاركون على إصدار بيان مشترك يتضمن التوصيات المقترحة، تمهيداً لاعتماده بقرار رسمي في ختام الدورة الحالية، بما يكفل تنفيذ تلك التوصيات على مستوى دول القارة.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
  • يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق