ما أهمية قانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات؟.. نواب يجيبون
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.
وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وأضاف أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، موضحا أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.
جلب المزيد من الاستثمارات
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.
أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد
وأكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية البرلمان قانون المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة