أورو 2024.. سلوفينيا تتأهل للدور ثمن نهائي لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تأهل المنتخب السلوفيني، لأول مرة في تاريخه، إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بعد أن حقق ثلاث تعادلات في المجموعة الثالثة.
وفرض المنتخب السلوفيني، اليوم الثلاثاء، التعادل السلبي، أمام منافسه المنتخب الإنجليزي، ليرفع رصيده للنقطة الثالثة، بعد ثلاث تعادلات، أمام كل من الدانمارك، صربيا، وإنجلترا. ويضمن بذلك التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، كأفضل صاحب مركز ثالث، ولأول مرة في تاريخ مشاركاته بالمنافسة.
كما إحتل المنتخب الإنجليزي، صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، من فوز أمام صربيا بهدف دون مقابل، وتعادلين سلبيين، أمام كل من الدانمارك و سلوفينيا.
فيما إحتل المنتخب الدانماركي، وصافة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد ثلاث تعادلات، أمام سلوفينيا و الدانمارك، بهدف لمثله في المواجهتين، وتعادل سلبي أمام صربيا، والتي أقصيت من المنافسة، بعد إحتلالها المركز الرابع والأخير في المجموعة، برصيد نقطتين فقط، بتسجيها هزيمة أمام إنجلترا بهدف دون مقابل، وتعادل بهدف لمثله أمام سلوفينا، وتعادل سلبي أمام الدانمارك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكبر مخصصات في تاريخها.. موعد إقرار الموازنة الجديدة
تشهد اللجان النوعية داخل مجلس النواب مناقشات مطولة حول مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد.
موعد تطبيق الموازنة الجديدةوفي ظل المخصصات المرتفعة التي يحملها مشروع الموازنة الجديدة، هناك تساؤلات حول موعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
من المنتظر أن تقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي الموازنات مع تقديم تقرير لمجلس النواب بها، حيث يتم مناقشتها في الجلسة العامة ولا يرفع البرلمان دور الانعقاد العادي قبل إقرارها والتي تدخل حين التنفيذ في الأول من يوليو.
ملامح الموازنة الجديدةالإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
ووفقا للحكومة، فقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
كما تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪.
كما تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما شهدت الموازنة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، وتم تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام. كما تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.