الشهادة الثانوية.. حرمان طالب من الامتحانات بسبب التعدي بالضرب، وإلغاء امتحانات 128 طالبا آخرين بسبب الغش
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفادت وزارة التربية والتعليم بحرمان طالب من إجراء الامتحانات في جميع المواد المقررة لاعتدائه على أحد أعضاء لجنة الإشراف بمدينة طبرق وإحالة تقريره إلى مكتب النائب العام للنظر في الشق الجنائي.
وأعلنت الوزارة على لسان وكيلها لشؤون المراقبات إلغاء امتحانات 128 طالبا بينهم 116 بالقسم العلمي خلال امتحان مادة الإحصاء و12 آخرين من القسم الأدبي خلال امتحان علم النفس لمساهمتهم في الغش.
كما أعفت الوزارة 29 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإحالتهم للتحقيق الإداري؛ لتقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات الغش بلجانهم الامتحانية.
وقالت الوزارة إن حالات الإعفاء جرت في مراقبات تعليم 32 بلدية موزعة على جميع أنحاء البلاد، نتيجة اصطحاب الطلبة لهواتفهم المحمولة أثناء الدخول للامتحانات.
وجددت الوزارة تحذيرها لطلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بضرورة المحافظة على ورقة الأسئلة، وعدم رميها تفادياً لاستغلالها من قبل الغير، وإرسالها عبر مواقع التواصل قبل انتهاء زمن الامتحان، معتبرة ذلك يندرج تحت “حالة غش”.
كما نبهت الوزارة الطلاب إلى عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزّنة وكل ما يتعلّق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، باعتبار اصطحابها حالة من حالات الغش.
المصدر: وزارة التربية والتعليم
الشهادة الثانويةوزارة التعليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشهادة الثانوية وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط