المنظمات الأهلية: ما يحدث في غزة دليل على ازدواجية المعايير لدى أمريكيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف "الشوا"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وقادته وكل من شارك في اتخاذ قرار ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر دليل على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، موضحًا أن الولايات المتحدة توفر الغطاء لحماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية.
وأوضح أنه يجب تنفيذ تحركات دولية لحماية المشروع الوطني للشعب الفلسطيني.
وأكد أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لأن ما يحدث ليس انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني بل لمبادئ الإنسانية، مضيفًا أن هذه الدول لطالما ادعت احترام حقوق الإنسان، إلا أن العالم يمارس الآن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالواقع الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كاملجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال بوابة الوفد الوفد الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول