العسكريون ينسحبون بدباباتهم من أمام القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انسحب الجنود البوليفيون، اليوم الخميس، من مواقع خارج المباني الحكومية حيث تجمعوا مع الدبابات في ما قاله الرئيس لويس آرسي بأنه محاولة انقلاب.
غادرت القوات، تحت قيادة رئيس الأركان العسكرية خوان خوسيه زونيغا، ساحة دي أرماس بعد عدة ساعات حاولوا خلالها كسر باب القصر الرئاسي، مما أثار إدانة دولية.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.
ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العسكريون دبابات القصر الرئاسي العاصمة البوليفية لاباز
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية