«الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال 5 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو.
وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، وهي (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان)، شملت الخدمات بكل مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية.
تدخلات جراحية دقيقةوأشار إلى أن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء والتي تخطت 550 ألف تدخل جراحي ، منها عمليات تتم لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ، وذلك من خلال 28 مستشفى و3 مجمعات طبية بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.
تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعايةوتابع البيان: كما شمل الحصاد تقديم أكثر من 27 مليون خدمة رعاية أولية تم تقديمها بـ 280 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، والتي ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين دون تمييز.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 5 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات (الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء) في 2021، ثم في محافظتي (السويس وأسوان) هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الرعاية الصحية الخدمات العلاجية منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الطبیة الرعایة الصحیة ملیون خدمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية