مراسلة رسمية تمنع الإدارة من فصل التلاميذ قبل بلوغهم 16 سنة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
توصلت مختلف المديريات الإقليمية، التابعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمراسلة من الأخيرة في شأن نتائج نهاية السنة الدراسية 2023-2024.
وطلبت المراسلة الموقعة من طرف، محمد عواج، مدير الأكاديمية، من المديرين الإقليميين إصدار تعليماتهم إلى رؤساء المصالح المختصة، وكذا مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالمديريات التي يشرفون على تدبيرها، بعدم فصل أي تلميذ يوجد في السن الإلزامي للتمدرس.
وجاءت مراسلة المسؤول الأول عن التربية والتكوين بجهة الشمال، في إطار تنزيل الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق 2022-2026 "تحقيق إلزامية التعليم، عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث"، وضمانا لإلزامية التمدرس بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت في بلاغ سابق أن المجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين لمحاربة الهدر المدرسي مكنت من تقليص عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12%، حيث انتقل عددهم من 334.664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294.458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023، منهم 45,5 بالمئة بالوسط القروي، فيما تشكل الإناث نسبة 38,64 بالمئة من مجموع المنقطعين، مشيرة إلى أن 62% من مجموع المنقطعين يتجاوز سنهم 16 سنة.
ويشار إلى أن تقريرا جديدا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أكد أن التكلفة السنوية لترك المدرسة مبكرا في المملكة المغربية تقدر بناقص 196 مليون دولار أمريكي سنويا، وبناقص 99 مليون دولار للإناث وناقص 116 مليون دولار للذكور.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخصص 900 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية خلال خمس سنوات
صراحة نيوز- أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تخصيص 2.7 مليار شيكل (حوالي 900 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.
وبحسب تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تشمل الخطة تمويل تطوير المستوطنات الجديدة، شق الطرق، تسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنين والمستوطنات، بالإضافة إلى نقل ثلاث قواعد عسكرية شمال الضفة الغربية، في خطوة تعتبرها المراقبون استراتيجية طويلة الأمد لتثبيت السيطرة على المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا القرار وسط انتقادات فلسطينية ودولية، باعتباره عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين، ويثير مخاوف من صعوبة أي تعديلات مستقبلية على سياسة المستوطنات في الحكومات القادمة