وزير الثقافة الأسبق: الإخوان طلبوا فتح دار الأوبرا للشيخ محمد حسان لإلقاء محاضرات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق كواليس فترة توليه الوزارة وقت عهد حكم جماعة الإخوان، مؤكدا تقديم استقالته 3 مرات.
وقال وزير الثقافة الأسبق خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن جماعة الإخوان طلبوا حضور شيوخ على غرار محمد حسان لإلقاء محاضرات في الأوبرا وأكد لهم أنه لا يجوز، ووظيفة الأوبرا فنية وليس لها علاقة بالخطاب الديني، معلقا «مكنتش باقي على الوزارة في فترة الإخوان وكنت عنيفا دائما في ردودي»
وتابع «بعد تجاوزات الإخوان والتعدي على المؤسسات، الموظفون في الوزارة كان يحرضون الهيئات، وخاصة الوثائق كون الوزارة تضم وثائق ليس لها مثيل»، لافتا إلى أنه استمر كوزير للثقافة في حكومة الدكتور الجنزوري لمدة 3 شهور ثم استقال.
وواصل وزير الثقافة الأسبق «في وقت حكم الإخوان الدكتور الجنزوري قالي مترفضش الوزارة عشان لو مقبلتش هيجيبوا حد تابع ليهم»، معلقا «الدكتور الجنزوري قالي أرجوك لازم تقبل».
وأضاف «خلال أحد اجتماعات الحكومة فوجئت بمناقشة قانون باسم الصكوك الإسلامية، قلت لهشام قنديل رئيس الوزراء حينها، مفيش دراسة للموضوع بتستعجلوا ليه، قلت لهم يا جماعة إحنا كده مش حكومة إحنا حاجة تانية، وكنت سبب تأجيل القانون للدراسة، ثو فوجئت ليلا بنشر خبر بموافقة الحكومة على مشروع قانون للصكوك الإسلامية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤسسات الوزارة حكومة الإخوان وزير الثقافة الأسبق وزیر الثقافة الأسبق
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة من الأردن ضد جماعة الإخوان المحظورة
أصدر الأردن اليوم السبت عددا من القرارات ضد جماعة الإخوان المحظورة في المملكة، بشأن بعض الشركات الإعلامية التابعة لها.
وقررت السلطات الأردنية حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وإحالة شركة أمن معلومات إلى النيابة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأوضحت وكالة بترا نقلا عن مصدر لم تكشف هويته "تستمر الجهات المختصة بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة".
ونلقت "بترا" عن المصدر قوله إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
وأضافت "كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية".
وأشار إلى أن جمعية في منطقة عين الباشا قررت حل نفسها، وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.