معادلة الطاقة: حسابات بسيطة و حقائق معقدة.. عبء التوربينات ومشاكل النقل والتوزيع

28 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث- رصد: يتحدث المسؤولون اليوم عن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية التي تبلغ ٤٠ ألف ميغا واط، بينما صرح المسؤولون عن قطاع الكهرباء بأن إنتاج العراق بلغ اليوم حوالي ٢٦ ألف ميغا واط، والتجهيز الحقيقي والفعلي أقل من ذلك بكثير، مما يعني وجود نقص بحوالي ٢٠ ألف ميغا واط.

 حساب الحاجة الفعلية للطاقة

بحسبة بسيطة، فإن حاجة المواطن الواحد هي ١ كيلو واط، وتعداد العراق اليوم حوالي ٤٥ مليون نسمة، مما يجعل الحاجة حوالي ٤٥ مليون واط، تقسم على ١٠٠٠ لتكون الحاجة هي ٤٥ ألف ميغا واط.

وهذه الكمية لا تكفي ولا تغطي بسبب ضياعات الطريق والحرارة والمحولات الرافعة والخافضة والهدر والتجاوز على الشبكة، لذا نحتاج فعلياً إلى ٥٠ ألف ميغا واط.

تحديات تشغيل المحطات

والـ ٥٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة الفعلية أيضاً لأنه لا يمكن تشغيل المحطات بنسبة ١٠٠٪ من طاقتها لأن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على التوربينات، لذا يتم تشغيلها بنسبة ٨٠٪ من طاقتها، مما يعني أننا سنحتاج إلى ٦٠ ألف ميغا واط.

تأثير سوء الوقود والوحدات السكنية الجديدة

والـ ٦٠ ألف ميغا واط لا تغطي أيضاً بسبب سوء الوقود وإنشاء وحدات سكنية جديدة، حيث كل ١٠٠ ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ١٠ ألف ميغا واط، لذا نحتاج إلى ٧٠ ألف ميغا واط.

الحاجة المستقبلية للطاقة

والـ ٧٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة كذلك، إذا ما بدأنا بتشغيل المعامل والمصانع التي تحتاج إلى طاقة كبيرة جداً، لذا نحتاج فعلياً إلى ٨٠ ألف ميغا واط. وهذه هي حاجة العراق خلال ٥ سنوات قادمة.

التحديات الإضافية

وهكذا دواليك، وهي الحقيقة والحاجة الفعلية. والسؤال هنا: كم نحتاج من وقت وسنين لكي نسد العجز الحاصل بالطاقة الكهربائية؟ وكم سنحتاج إلى أموال لتنفيذ هذه المحطات؟ وهل هناك خطط حكومية استراتيجية لتحقيق كل ذلك؟

مشاكل النقل والتوزيع

وهذا فيما يخص الإنتاج فقط، وكما يعلم الجميع هناك مشاكل في النقل والتوزيع وهذه تحتاج أيضاً إلى موازنات مالية إضافية. ولا ننسى مشاكل الجباية بالتأكيد وهذه قصة أخرى.

الخلاصة

الموضوع ليس بالسهولة التي يتحدثون عنها بل يحتاج إلى جهود جبارة وإرادة حقيقية مخلصة وكفاءة ومهنية عالية في إدارة الملف، إضافة طبعاً إلى نزاهة عالية جداً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة