معادلة الطاقة: حسابات بسيطة و حقائق معقدة.. عبء التوربينات ومشاكل النقل والتوزيع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث- رصد: يتحدث المسؤولون اليوم عن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية التي تبلغ ٤٠ ألف ميغا واط، بينما صرح المسؤولون عن قطاع الكهرباء بأن إنتاج العراق بلغ اليوم حوالي ٢٦ ألف ميغا واط، والتجهيز الحقيقي والفعلي أقل من ذلك بكثير، مما يعني وجود نقص بحوالي ٢٠ ألف ميغا واط.
حساب الحاجة الفعلية للطاقة
بحسبة بسيطة، فإن حاجة المواطن الواحد هي ١ كيلو واط، وتعداد العراق اليوم حوالي ٤٥ مليون نسمة، مما يجعل الحاجة حوالي ٤٥ مليون واط، تقسم على ١٠٠٠ لتكون الحاجة هي ٤٥ ألف ميغا واط.
تحديات تشغيل المحطات
والـ ٥٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة الفعلية أيضاً لأنه لا يمكن تشغيل المحطات بنسبة ١٠٠٪ من طاقتها لأن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على التوربينات، لذا يتم تشغيلها بنسبة ٨٠٪ من طاقتها، مما يعني أننا سنحتاج إلى ٦٠ ألف ميغا واط.
تأثير سوء الوقود والوحدات السكنية الجديدةوالـ ٦٠ ألف ميغا واط لا تغطي أيضاً بسبب سوء الوقود وإنشاء وحدات سكنية جديدة، حيث كل ١٠٠ ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ١٠ ألف ميغا واط، لذا نحتاج إلى ٧٠ ألف ميغا واط.
الحاجة المستقبلية للطاقةوالـ ٧٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة كذلك، إذا ما بدأنا بتشغيل المعامل والمصانع التي تحتاج إلى طاقة كبيرة جداً، لذا نحتاج فعلياً إلى ٨٠ ألف ميغا واط. وهذه هي حاجة العراق خلال ٥ سنوات قادمة.
التحديات الإضافيةوهكذا دواليك، وهي الحقيقة والحاجة الفعلية. والسؤال هنا: كم نحتاج من وقت وسنين لكي نسد العجز الحاصل بالطاقة الكهربائية؟ وكم سنحتاج إلى أموال لتنفيذ هذه المحطات؟ وهل هناك خطط حكومية استراتيجية لتحقيق كل ذلك؟
مشاكل النقل والتوزيعوهذا فيما يخص الإنتاج فقط، وكما يعلم الجميع هناك مشاكل في النقل والتوزيع وهذه تحتاج أيضاً إلى موازنات مالية إضافية. ولا ننسى مشاكل الجباية بالتأكيد وهذه قصة أخرى.
الخلاصةالموضوع ليس بالسهولة التي يتحدثون عنها بل يحتاج إلى جهود جبارة وإرادة حقيقية مخلصة وكفاءة ومهنية عالية في إدارة الملف، إضافة طبعاً إلى نزاهة عالية جداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف میغا واط لا تغطی
إقرأ أيضاً:
العراق: الولاية الثانية بين القبول الشعبي والرهان الدولي
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تشتعل المنافسة على الولاية الثانية في العراق مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، حيث تبرز رغبة قوية لدى قادة الرئاسات، خاصة رئاسة الوزراء، لتمديد سلطتهم.
ويعكس هذا الطموح ديناميكيات سياسية معقدة، إذ يسعى السياسيون إلى تعزيز نفوذهم عبر تحالفات داخلية ودعم خارجي فيما تظل الشرعية الشعبية التحدي الأكبر.
و يميل البعض من الطامحين إلى الاعتماد حتى على العامل الدولي لضمان البقاء.
ويثير هذا الصراع تساؤلات حول قدرة النخب على بناء قاعدة وطنية صلبة.
و يتكرر المشهد مع كل انتخابات، مما يجعل الساحة السياسية محتدمة بالتوازنات والتناقضات.
ويبرز تصريح القيادي في تيار الحكمة الوطني حسن فدعم حول طموح الرئاسات العراقية بالحصول على ولاية ثانية إشكالية عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث يظل الاعتماد على العامل الدولي بديلاً عن القبول الشعبي نقطة ضعف مركزية.
ويعكس هذا التصريح واقعاً سياسياً معقداً، إذ يطمح قادة الرئاسات الثلاث (الوزراء، الجمهورية، البرلمان) منذ 2003 إلى تمديد سلطتهم، لكن اللافت هو ميلهم إلى استمالة القوى الخارجية بدلاً من تعزيز الثقة الداخلية.
ويشير فدعم إلى أن هذا النهج يتناقض مع تجارب سابقة، حيث نجحت قرارات داخلية في اختيار قادة دون تدخل خارجي حاسم، ما يعزز فكرة أن الشرعية الشعبية هي الأساس.
ويسلط الضوء على محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة ترتيب أوراقه داخلياً عبر التنسيق مع القوى الوطنية من مختلف المكونات، إلى جانب السعي لتحقيق توازن دولي بعيداً عن الانحياز لمحور شرقي أو غربي.
ويعكس هذا التحول محاولة لتجاوز الانقسامات التقليدية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة السوداني على بناء قاعدة شعبية صلبة.
ويحذر فدعم من مغبة الرهان على الخارج، مؤكداً أن الحسم الحقيقي يكمن في تعزيز العلاقة مع الشعب والقوى الداخلية، وهو تحدٍ يتطلب جهوداً استثنائية في ظل الاستقطاب السياسي والتحديات الاقتصادية.
وينتقد التصريح بشكل غير مباشر النخب السياسية التي تعتمد على الضغوط الدولية، ما يعزز الانطباع بأن السياسة العراقية ما زالت رهينة توازنات خارجية.
ويتفق مراقبون على منصات التواصل، مع وجهة نظر فدعم، مشيرين إلى أن القبول الشعبي هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الحكم، بينما يرى آخرون أن الواقع العراقي المعقد يجعل التنسيق الدولي ضرورة لا غنى عنها.
وقال فدعم، إن طموح الرئاسات في العراق بالحصول على ولاية ثانية لا يزال قائمًا، لكن المؤسف هو “الاعتماد المفرط على العامل الدولي بدلًا من القبول الشعبي والداخلي”.
وأضاف : “من يُعوّل على الخارج لحسم ملف الولاية، فهو يُخطئ التقدير، لأن الحسم الحقيقي لا يتم إلا من خلال القبول الوطني، والجهد الحقيقي الذي يبذله الرئيس في تعزيز علاقته مع الشعب ومع القوى الداخلية الفاعلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية