مجلس ديالى يعلق بشأن مذكرة اعتقال المهداوي: لا احد فوق القانون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بان مذكرة الاعتقال بحق احد أعضاء مجلس المحافظة صحيحة.
وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق عضو مجلس ديالى اوس المهداوي والتي تناقلتها بكثافة وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صحيحة وليست مزورة".
وأضاف ان "مجلس ديالى يحترم قرارات القضاء العراقي ويتفاعل معها"، مؤكدا ان "المذكرة صدرت عقب دعوى رفعها احد المسؤولين المحليين بعد مشادة كلامية حادة مع المهداوي"، مشددا على ان "المجلس سيعمل على حل الإشكالية وفق الاطر القانونية".
وأشار العتبي الى ان "القضاء العراقي في ديالى نزيه والمذكرة دليل على انه لا احد فوق القانون والمجلس سيعمل على حلحلة القضية وفق المسارات القانونية"، معربا عن "استغرابه من التهويل الكبير والتكهنات التي اطلقت في الساعات الماضية حول مذكرة الاعتقال التي هي اجراء قانوني طبيعي".
وكانت محكمة جنايات ديالى، أصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس المحافظة اوس المهداوي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي، نصت على ان "المحكمة ترسل مذكرة امر القبض الصادرة بحق المتهم اوس إبراهيم مهدي وفق المادة 430 عقوبات لتعميمه والايعاز الى الجهات المختصة بغية القبض عليه وارساله مخفورا الى هذه المحكمة على ان تردنا الإجابة قبل موعد المحاكمة في 1/7/2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى على ان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق