رئيسة المفوضية الأوروبية: شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 42 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الاتحاد وقع من قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية، التي تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
ويستهدف المؤتمر -الذي يستمر يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية