تغيرات تطرأ على الجسم عند الإقلاع التام عن الكحول
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يشير الدكتور دميتري موفتشان أخصائي علم المخدرات، إلى أن تناول الكحول يلحق أضرارا جسيمة بالصحة، ولكن عند الإقلاع التام عن تناوله تبدأ عمليات التعافي من أضراره فورا.
ويقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "تجري في الأيام الأولى بعد التوقف عن شرب الكحول عملية تطهير الجسم من السموم المتراكمة، تكون مصحوبة بأعراض مزعجة.
قد يشعر الشخص بالتهيج والقلق والصداع ورعشة اليد والأرق. وهذه ظواهر مؤقتة، وهي علامة على أن عملية إزالة السموم تجري على قدم وساق".
ووفقا له، تبدأ هذه الأعراض بالزوال في نهاية الأسبوع الثاني، ويشعر الشخص بتحسن نومه ومزاجه، ولكن الرغبة النفسية في شرب الكحول تستمر في إزعاجه، لذلك من المهم التحلي بالصبر ويمكنه استشارة الطبيب المختص. وعموما يعتبر عدم تناول الكحول مدة أسبوعين خطوة كبيرة نحو التعافي.
ويقول: "تبدأ التغيرات الإيجابية بالظهور في نهاية الشهر الأول من دون كحول. وسيبدأ الكبد المتضرر من الكحول في التعافي وإزالة السموم المتراكمة بشكل فعال. وسيعود مستوى ضغط الدم إلى طبيعته، وسينخفض احتمال الإصابة بارتفاع مستواه وأمراض القلب والأوعية الدموية".
ووفقا له، تتحسن في هذه المرحلة حالة الجلد والشعر والأظافر، وتبدأ عملية فقدان الوزن. وتصبح نوعية النوم أفضل. ويمكن أن تحدث تغيرات عاطفية، ومع مرور الوقت يستقر المزاج ويتحسن التركيز والانتباه. المهم التحلي بالصبر وسيتعافى الجسم تماما.
ويقول: "يستمر جسم الشخص خلال الأشهر الستة الأولى من دون كحول في التعافي. وستحصل تحسينات كبيرة في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث يعود مستوى ضغط الدم إلى طبيعته. ويستقر النبض ويقل احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".
ويشير الطبيب، إلى أنه خلال هذه الفترة سيتحسن كثيرا عمل الدماغ ويتحسن التركيز والذاكرة وسرعة التفكير.
ويقول: "يجب أن يعلم الشخص، أن حالته النفسية في الأشهر الستة الأولى من دون كحول ستكون غير مستقرة. لذلك عليه البحث وإيجاد وسائل جديدة وأنشطة وهوايات لملء الفراغ للتغلب على التوتر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكحول الصحة شرب الكحول الصداع الأظافر الشعر الجلد الجسم الجلطة الدماغية احتشاء عضلة القلب
إقرأ أيضاً:
أكاديميون اقتصاديون: رفع العقوبات يضع الاقتصاد السوري على طريق التعافي والتنمية
دمشق-سانا
يرى أكاديميون اقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية لوضع الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته على مساره الصحيح على طريق التعافي والتنمية، ويتيح تدفق الأموال الخارجية بيسر إلى المصارف السورية، ما ينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، في تصريح لـ سانا، على الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات على الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها إعادة ربط سوريا بنظام التحويل العالمي “سويفت”، ما يربط المصارف السورية بكل بنوك العالم، لتتمكن من إرسال واستقبال الحوالات من الخارج دون خوف من الرفض أو المساءلة القانونية، ما سيمكن المستثمر الخارجي من إقامة نشاط داخل سوريا مماثل لنشاطه في الخارج دون معوقات.
ولفت الدكتور كنعان أيضاً إلى أن ذلك سيسهم في عودة المنظمات الدولية الإغاثية لعملها وفق اختصاصها بعد رفع العقوبات، وجلب الأموال لتوزيعها على الأنشطة التي تمولها، فضلاُ عن كونه أصبح بالإمكان سحب قروض دولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات.
ورأى عميد الكلية أن عودة الحركة الصناعية والتجارية والدخول في مرحلة إعادة الإعمار ستؤدي إلى تحسين الأجور وتوفير فرص عمل واختصاصات بشكل أكبر، وبالتالي ستشهد معدلات البطالة انخفاضاً وسيرتفع الدخل الوطني للفرد.
بدوره، أوضح نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد الدكتور عبد الرزاق حساني، أن القطاع المصرفي سيشهد انتعاشاً جراء تدفق الأموال من الخارج بسهولة ويسر، وبالتالي زيادة القطع الأجنبي في البنوك وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفيما يتعلق بإعداد بنية تحتية من التشريعات والقوانين الاقتصادية للتوافق مع رفع العقوبات، أوضح الدكتور حساني أن هناك قرارات وتشريعات جيدة، إلا أنه كان يساء استخدامها، وهناك حاجة اليوم إلى إجراء تعديلات على البعض منها، ولا سيما الخاصة بالاستثمار لتواكب التحولات الاقتصادية الإيجابية التي ستشهدها البلاد مع رفع العقوبات عنها.
من جانبه، بين عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أحمد الصالح، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع قطاع الأعمال والاقتصاد على طريق التعافي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وأوضح أن الآثار المباشرة للقرار تمثلت في حالة الأمل والتفاؤل الكبيرة بين المواطنين، بينما على المدى المتوسط والطويل، ستفتح الآفاق أمام القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة لاستثمار الثروات البشرية والمادية بفاعلية أكبر، وتوسيع سوق العمل.
ولفت الدكتور الصالح كذلك إلى أن رفع العقوبات سيسهم في تمكين الأكاديميين من التعاون مع الجهات الأكاديمية والحصول على مراجع وأبحاث علمية، في إطار التعاون والتأطير الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعات السورية تملك الكادر والمؤهلات اللازمة للقيام بهذا التعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي