مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تطلق مشروع دعم المناهج التربوية بجمهورية تشاد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الجزيرة-وهيب الوهيبي
في إطار مذكرة التفاهم والتعاون المشترك الموقعة بين مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لدعم مشروع تعليم اللغة العربية في الدول الناطقة بلغات أخرى، ووعيًا بالدور الحضاري للغة العربية في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب والحضارات، تستعد مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية والمنظمة من خلال مركزها التربوي الإقليمي في جمهورية تشاد لإطلاق مشروع دعم المناهج التربوية في جمهورية تشاد، الذي يستهدف نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المدارس العربية بجمهورية تشاد، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عدد من المدارس الابتدائية في جمهورية تشاد، وذلك من خلال توظيف “سلسلة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها”، التي أصدرتها المؤسسة من خلال جامعة أم القرى، ودعمها بتوفير الأدوات التعليمية اللازمة لتحقيق أهدافها (حواسيب، طابعات، أجهزة عرض)، ووضع خطة تنفيذية تضبط آليات توظيفها في العملية التعليمية، تدريبًا للمعلمين وتدريسًا للمتعلمين، ومن ثم ضمان حسن سير تلك العملية، وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ٤٠ معلمًا ومعلمة، و٦٠٠ طالب وطالبة، في مرحلته الأولى، يتوزعون على ٢٠ مدرسة ابتدائية من مختلف المناطق التشادية.
وتأتي الشراكة بين المؤسسة والمنظمة في إطار العمل المشترك لتعزيز اللغة العربية وتمكينها على الصعيد العالمي، والنهوض بتعليمها وتنمية مهاراتها في الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي إطار تجويد المشروع فإنه يتم العمل على تقييم المخرجات وفق خطوات وآليات معتمدة، تتضمن إجراء اختبارات تحصيلية شهرية للمتعلمين، تراعي المهارات اللغوية، على أن تختم كل مرحلة بامتحان نهائي، يقيم مدى استفادة الطالب من المنهج التعليمي، ويمنح بموجبه شهادة موقعة من المنظمة ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.
ويتابع المركز التربوي الإقليمي للمنظمة في جمهورية تشاد الأداء التعليمي للمعلمين من خلال زيارات دورية إلى المدارس المعنية.
ويتضمن المشروع دورة تدريبية مكثفة في كيفية توظيف السلسلة الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يؤطرها خبيران (داخلي وخارجي) مرشحان من المنظمة بتمويل من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.
يذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية تقود جهودًا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية، وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى حضور اللغة العربية، وتوفير منافذ لتعليمها لغير الناطقين بها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی جمهوریة تشاد اللغة العربیة العربیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني