«مصرفيون»: الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق استراتيجية للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تحقيق استراتيجية الدولة وتعليم متطور وإنجازات في ملف الصحة والاستثمار لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية إضافة إلى التخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم، وتقديم خدمات لعيش حياة كريمة، آمال وطموحات لعدد من الخبراء المصرفيين ينتظرونها من الحكومة الجديدة، والتي ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إنّها تتمنى من الحكومة الجديدة أن تبدأ بقوة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تم وضعها في 2020 وتعتمد على عددٍ من المحاور وهم الاكتفاء الذاتي، وزيادة القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير، وتخفيض الديون، وإدراج القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه إلى جانب ذلك تتمنى الاستفادة من اتفاقية «بريكس»، وهي تحتوي على مزايا كثيرة فيما يخص التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء وبالتحديد التبادل التجاري يكون عن طريق العملات المحلية، إضافة إلى تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مشيرة إلى أنّ كل المشكلات التي طُرحت في المؤتمرات الاقتصادية مع القطاع والحلول التي تم وضعها يجب أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية.
وتابعت: «من المطالب المهمة أيضًا من الحكومة الجديدة وضع حلول جذرية لمشاكل الكهرباء بالنسبة للمواطن والقطاعات الخدمية والصناعية، وسداد كل المبالغ الخاصة بشركات التنقيب حتى يتم العمل على اكتشافات الغاز».
الدماطي: دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبلوأشارت إلى أن يجب الاهتمام بالتعليم واستقطاب أقوى المدرسين لأنه دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبل، إضافة إلى وضع سياسة للتعامل مع الزيادة السكنية، إذ إنّ الدولة بذلت مجهودا كبيرا في عمل مشروعات كبيرة جدًا لتوسيع المدن لاستيعاب الزيادة السكنية لذا يجب وضع أيضًا حلول جذرية لذلك، إضافة إلى التعامل مع كل ضيوف مصر كونها تكون لها تأثير على الاقتصاد المصري.
أنيس: الحكومة يجب أن تتصف بالقدرة على التواصلمن جهة أخرى، قال محمد أنيس، الخبير المصرفي والاقتصادي، إنّه يتمنى من الحكومة الجديدة كمجموعة اقتصادية أنّ تتصف بالقدرة على التواصل واختراق مجتمع الأعمال الدولي، والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال المحلي في مصر لفهم طلباتهم واحتياجاتهم وزيادة من كفاءة عملهم.
وأضاف أنّ المطلوب من الحكومة الجديدة من وجهة نظري، عدة أمور على رأسها أن يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة اكتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستهدف التصدير إذ أنه المعيار الرئيسي الذي يقاس على أساسه كفاءة ونجاح من عدم نجاح الحكومة.
واستكمل حديثه بأن الأمر الثاني هو التحكم في التضخم إلى المستهدف أو المعدل الطبيعي من البنك المركزي بنسبة 7%، لذا مهم جدا أن تكون السياسة المالية للحكومة منضبطة، ولا يوجد توسع اتفاقي أو تضخمي حتى لا يعود ارتفاع التضخم.
وتابع أنّه بالنسبة للأمر الثالث هو السيطرة على معدلات الدين العام سواء كان دينا محليا أو أجنبيا، وتخفيض نسبة الدين المحلي وإجمالي رقم الدين الخارجي إلى نسب لا تثقل كاهل الاقتصاد المصري في خطة سريعة، لكنها على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات، لذا إذا استطاعت الحكومة الجديدة فعل ذلك سيكون ممتازًا جدًا.
فيما ذكر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتمنى من الحكومة الجديدة تحقيق مطالب المواطنيين سواء على مستوى الاقتصاد أو التعليم والصحة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ يجب أن يكون هناك خطة واضحة للتعامل مع هذه الملفات وتجهيزها جيدًا بشكل واضح وعرضها على مجلس النواب، في إطار من الشفافية على المجتمع ككل.
ودعا «إبراهيم» إلى ضرورة أن يحدث ذلك خلال من 3 إلى 6 أشهر، من بعد أداء الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مطالب الحكومة خبراء مصرفيون تشكيل الحكومة الجديدة من الحکومة الجدیدة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد من أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تمثله من نقلة نوعية في مسار الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات طبية متكاملة لكل مواطن، دون تفرقة أو تمييز.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن المشروع يُجسد بوضوح توجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان المصري وصحته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع في المحافظات التي بدأ فيها التطبيق التجريبي يعكس جدية الدولة في تحويل هذا الحلم إلى واقع فعلي، ينعم به المواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح الذي شهده تطبيق المنظومة في محافظات مثل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان؛ دليل على أن الدولة تمتلك الإرادة والبنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق، الذي يعكس روح الجمهورية الجديدة التي تعتمد على التنمية الشاملة والعدالة في توزيع الخدمات.
وشدد النائب أحمد محسن، على أن الرئيس السيسي يدير هذا الملف برؤية وطنية شاملة، تراعي صحة المواطن من جهة، ومصالح الاقتصاد القومي من جهة أخرى، وهو ما يدفع الجميع– حكومة وبرلمانا– إلى العمل المشترك من أجل إنجاح هذه المنظومة، وتحقيق حلم كل المصريين في رعاية صحية كريمة عبر هذا المشروع العملاق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!