فيلم "Inside Out 2" يتخطى المليار دولار في شباك التذاكر العالمي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعد فيلم "Inside Out 2" من إنتاج Disney وPixar هو أحدث عضو في نادي المليار دولار من حيث الإيرادات.
حقق فيلم الرسوم المتحركة 1.014 مليار دولار في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد 30 يونيو/ حزيران، مما يجعله الفيلم الأكثر ربحاً لعام 2024 وأول فيلم منذ "Barbie" من إنتاج Warner Bros، يتجاوز مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية لأصحاب المسارح، مايكل أوليري: "بالنيابة عن أصحاب دور السينما في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، نريد أن نهنئ فيلم Inside Out 2 من إنتاج شركة Disney على تحقيق أرباح أسرع بمليار دولار من أي فيلم رسوم متحركة في التاريخ"، بحسب شبكة CNBC.
وأضاف: "النجاح العالمي المذهل الذي حققه الفيلم يوضح مرة أخرى أن الجماهير في جميع أنحاء العالم سوف تستجيب للأفلام الجذابة والمسلية، وأنهم يريدون الاستمتاع بها على الشاشة الكبيرة".
يعد المعيار الذي تبلغ قيمته مليار دولار بمثابة نجاح تشتد الحاجة إليه لمركز الرسوم المتحركة "Pixar" التابع لشركة Disney. كان استوديو Pixar ناجحاً على نطاق واسع، لكنه عانى في شباك التذاكر في أعقاب وباء كوفيد- 19.
جاءت الكثير من الصعوبات، جزئياً، لأن Disney اختارت إطلاق مجموعة من ميزات الرسوم المتحركة لأول مرة مباشرة على خدمة البث المباشر Disney+ أثناء إغلاق دور العرض وحتى بعد إعادة فتح دور السينما.
ونتيجة لذلك، قبل فيلم "Inside Out 2"، لم يحقق أي فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة Disney أو استوديو Walt Disney للرسوم المتحركة التابع لها أكثر من 480 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منذ عام 2019.
أظهر فيلم "Inside Out 2" أيضاً مدى أهمية الجمهور العائلي في شباك التذاكر. ومثل هذا الجمهور المحروم أكثر من 70% من الحضور خلال العرض المحلي الأول للفيلم، وفقاً لبيانات من EntTelligence.
وبينما خرج هذا الجمهور بأعداد كبيرة لمشاهدة فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal، والذي حقق أكثر من 1.36 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، لم يكن هناك الكثير من الأعمال لمشاهدتها حتى الإصدارات الأخيرة من فيلم "The Garfield Movie" من شركة Sony، وفيلم "IF" من شركة Paramount.
كما قاد فيلم "Inside Out 2" فئة المراهقين المرغوبة إلى دور السينما، حيث جاء 14% من عدد المشاهدين من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً. وكان هذا الجيل الأصغر سناً غائباً إلى حد كبير عن السوق في السنوات الأخيرة.
باعتبارها مستقبل السينما، فإن مجموعة المراهقين ذات أهمية خاصة لهذه الصناعة. أصبحت إعادتهم إلى الشاشة الكبيرة أولوية قصوى للاستوديوهات ومشغلي دور السينما.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار فی شباک التذاکر العالمی ملیار دولار فی دور السینما من إنتاج Inside Out 2
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.