شعبة المحاجر: الشيوخ يوافق على إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن مجلس الشيوخ وافق على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ بإنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة الرخام والجرانيت العالمية بشق الثعبان بطره- القاهرة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء المدرسة يهدف إلى تعليم وتدريب الطلاب لتنمية العنصر البشرى على كيفية النهوض بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت سيتولى تجهيز المدرسة والبناء، وتتولى محافظة القاهرة تخصيص الأرض وتتولى وزارة التعليم الفنى والجمعية بوضع المناهج بالتعاون مع الخبرة التركية والإيطالية.
أكد أن لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الإسكان والإدارة المحلية وقعت بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمستثمر لوضع المناهج التى سيتم تدريسها للطلاب والتنسيق مع وزارة التعليم وزاره التنمية المحلية لإيجاد المكان المناسب وسرعة تخصيص قطعة أرض قريبة لمنطقة شق الثعبان لإنشاء المدرسه التكنولوجيه التطبيقيه لصناعة الرخام والجرانيت .
أشار محمد عارف أن مصانع الرخام والجرانيت ستتولى تعيين خريجى المدرسة بالاضافه إلى وجود فرص للمتميزين في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا الى أنه بدء التنفيذ الفعلى لقرار مجلس الشيوخ بلقاء مشترك مع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفنى لتنفيذ البروتوكول وإنشاء المدرسة.
يذكر أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 44% خلال 2023 لتبلغ 542 مليون دولار، في مقابل 376 مليون دولار خلال 2022.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال العام الماضي بنسبة 14.8% لتبلغ 2.28 مليون طن في مقابل 1.985 مليون طن.
وقامت مصر بتصدير رخام وجرانيت لنحو 127 دولة خلال 2023، حيث استحوذت 5 دول على 69.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 375.562 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الرخام والجرانيت الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.