“ وزير البيئة ” : سنواصل تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الدكتورة ياسمين فؤاد اليمين الدستورية وزيرة للبيئة ، اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
و أعربت عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر، معربة عن ثقتها في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود المتواصلة في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم ، أن المرحلة القادمة ستشهد الاستمرار في البناء على ما تم احرازه من مكتسبات في تطوير قطاع البيئة على مدار السنوات الماضية، بالتركيز على عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع البيئة على رأس اولويات اجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الاقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار فى المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الاخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.
وقالت أن رؤية وزارة البيئة خلال الفترة القادمة ستركز على تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وإتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال البيئة والمناخ، وذلك بمزيد من الاشراك للقطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية البيئية من خلال مشروعات مبتكرة، ونشر فكر الصناعة الخضراء التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري، مع الاستمرار في العمل على الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستستكمل دورها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها او مازالت في طور الاعداد، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوي، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة رئيس الجمهورية مجلس الوزراء البیئی فی مصر العمل على
إقرأ أيضاً:
5 عقود من الريادة البيئية
هالة الخياط (أبوظبي)
بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54، يبرز مسار وطني متكامل يعكس رؤية استثنائية جعلت من حماية البيئة والعمل المناخي جزءاً أصيلاً في بناء الدولة الحديثة. فمنذ اليوم الأول للتأسيس، لم تُعامل الإمارات البيئة بوصفها قضية لاحقة للتنمية، بل اعتبرتها حجر الزاوية في بناء مجتمع متوازن واقتصاد مستدام، لتتحوّل خلال عقود قليلة إلى نموذج عالمي في التخطيط البيئي والتكيّف المناخي، وتنمية الموارد.
أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بحسِّه القيادي وفطرته البيئية الاستثنائية، أن بناء دولة شابة في بيئة صحراوية قاسية يتطلب فهماً عميقاً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة. ولذلك، جاءت سياساته الأولى لتؤسِّس قاعدة صلبة للعمل البيئي، عبر برامج التشجير التي زرعت ملايين الأشجار، وإنشاء المحميات الطبيعية، وإحياء النظم البيئية المهدَّدة، وإطلاق مشاريع واسعة لحماية الحياة الفطرية، ما أسهم في استعادة توازنات بيئية كانت مهددة لعقود طويلة. وبعد عقود من البناء، باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تقدماً في مزيج الطاقة النظيفة، ومن بين الدول القليلة التي تبنّت هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، مستندة إلى منظومة منهجية تشمل الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد، وتبنِّي الابتكار التكنولوجي كعامل رئيس في حماية البيئة.
الاستدامة الحديثة
واعتمدت الدولة سلسلة مبتكرة من التشريعات المنظّمة للبيئة وحماية الموارد الطبيعية، شملت تنظيم الصيد، وإدارة المحميات، وصون الحياة الفطرية، وضبط استخدام المياه الجوفية. ومع توسُّع المدن ونمو الاقتصاد، جاءت مراحل أكثر تقدماً ركّزت على جودة الهواء وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه. وفي العقدين الأخيرين، اتخذت الإمارات خطوات حاسمة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بصورة منهجية عبر برامج تشمل تطوير الطاقة المتجددة، وتشجيع النقل المستدام، وتحسين كفاءة الصناعة، وتبنِّي حلول احتجاز الكربون. وواكب ذلك تحديث مستمر لإطار التشريعات البيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد للأجيال المقبلة.
الطاقة النظيفة
حققت الإمارات طفرة عالمية في إنتاج وتطوير الطاقة النظيفة، لتصبح مركزاً رئيساً في المنطقة والعالم في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية السلمية، ومن أبرز هذه المشاريع: مدينة مصدر، ومحطات الطاقة الشمسية الكبرى، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، ومشاريع الهيدروجين النظيف، وجميعها أسهمت في إحداث تحوُّل جوهري في قطاع الطاقة، ورفعت حصة الإمارات من الطاقة النظيفة بنسبة متزايدة خلال السنوات الأخيرة، لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.
المحميات الطبيعية
أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالحياة الفطرية والموائل الطبيعية. وارتفع عدد المحميات الطبيعية بشكل لافت خلال العقود الماضية، وتمكّنت الإمارات من استعادة أنواع مهددة بالانقراض مثل المها العربي، وتحسين ظروف بقاء الأنواع البحرية والبرية. كما أسَّست برامج متقدمة لزراعة أشجار القرم، التي تُعد من أهم الأنظمة البيئية القادرة على امتصاص الكربون وحماية السواحل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟