نُفذ بإشراف عماد مغنية.. إسرائيل تكشف كواليس انفجار مدينة صور عام 1982 وتحدد السبب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اعتبرت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بمراجعة التحقيقات في الانفجار الذي وقع بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية عام 1982، أن الحادث كان نتيجة لتفجير انتحاري.
وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية حتى الفترة الأخيرة تشير إلى أن سبب الانفجار كان تسربًا للغاز، إلا أن اللجنة، التي شكلت في تشرين الثاني 2022، بمشاركة عشرات العناصر من وكالة الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى العلماء والخبراء، توصلت إلى استنتاجات جديدة.
وقالت المسؤولة في "الشاباك"، التي لم يكشف عن اسمها، إن فريق التحقيق درس جميع المعلومات المتاحة بشأن الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل وبعد الحادث، وبحث المعلومات الاستخباراتية وتشاور مع خبراء المتفجرات والطب الشرعي.
وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد "باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تمامًا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وليس تسربًا للغاز".
واستنتجت اللجنة أن التفجير الانتحاري نفذ بسيارة مفخخة من نوع "بيجو 504"، حيث تم التعرف على رفات غير تابعة لأي واحد من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك العثور على أجزاء السيارة المذكورة في المكان.
وأكدت المسؤولة في "الشاباك" أن السيارة المفخخة كانت تحمل قنبلة بوزن 50 كغم وأسطوانات غاز، تسبب تفجيرها بانهيار المبنى.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نفذ بإشراف إيران، وأن عماد مغنية، القيادي في "حزب الله" كان متورطًا فيه.
ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير، الذي كان عمره 17 عامًا آنذاك، ويسميه حزب الله بأنه "الشهيد الأول"، وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وأطلق اسمه على أحد الشوارع في طهران، كما يحتفل حزب الله بذكرى تنفيذ الهجوم سنويًا كـ"يوم الشهيد".
وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن هذا الحادث سيعتبر من الآن "هجومًا إرهابيًا".
يذكر أن تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في صور، الذي نفذ أثناء حرب لبنان في 11 تشرين الثاني 1982، أسفر عن مقتل 91 شخصًا، بينهم 76 عسكريًا إسرائيليًا وعدد من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين.(سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية تكشف انهيار منظومة القيم والقانون الدولي
أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي تعكس تجاهلًا كاملًا لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات في سوريا ولبنان، يرقى إلى نمط ممنهج من الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وأوضح البرديسي، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الترحيب الدولي بأي اتفاقات تهدئة لا ينبع من قناعة أخلاقية حقيقية، بقدر ما يأتي بدافع السعي لوقف نزيف الدم، لافتًا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن ما يحدث يمثل إخفاقًا واضحًا للضمير الإنساني، ويعكس ازدواجية المعايير في تحركات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقات المعلنة، رغم الضمانات والتأكيدات الأمريكية، تكشف عن نهج قائم على الالتفاف والمماطلة، وهو ما يضع الأطراف الدولية أمام اختبار جدي لمدى قدرتها على فرض الالتزام وتحمل المسئولية.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن الضغط الدولي لا ينبغي أن يظل محصورًا في الإطار الأمريكي فقط، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك أدوات سياسية واقتصادية يمكن توظيفها للتأثير، حتى وإن كانت أقل حدة من النفوذ الأمريكي.
وفيما يخص مسار الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، أوضح البرديسي أن الوضع الحالي يندرج ضمن ما وصفه بـ«مرحلة الضغط السياسي»، في ظل استمرار الخروقات، بالتوازي مع تأكيد واشنطن على بقاء الاتفاق ساريًا، وإعلانها عن ترتيبات سياسية جديدة، من بينها تشكيل مجلس دولي للسلام يضم عددًا من القادة العالميين، إلى جانب مناقشات حول إنشاء قوة استقرار دولية.
كما أشار إلى طرح مقترح بتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، ضمن رؤية سياسية طويلة الأمد تعتمد على التدرج والمتابعة، معتبرًا أن التطورات الجارية قد تمثل مؤشرات على تراجع حكومة بنيامين نتنياهو تحت وطأة الضغوط الدولية المتزايدة.
وأكد البرديسي أن منح مجلس الأمن الدولي الاتفاق غطاءً قانونيًا عبر قرار رسمي يحمّل المجتمع الدولي مسئولية تاريخية في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة