تنظيم الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2-3 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
وقال معالي سعيد الطاير: “برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.”
تركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الشحن الأخضر قد يعني أفريقيا الخضراء
في أوائل شهر سبتمبر، اجتمع القادة الأفارقة في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية الثانية، التي ركزت على التغلب على العقبات التي تحول دون التنمية القادرة على التكيف مع المناخ المتغير في القارة. في إطار جهودهم الرامية إلى ابتكار الحلول ودفع عجلة الإبداع واجتذاب التمويل، يعمل هؤلاء القادة على إعادة تشكيل العمل المناخي العالمي. وهُـم، كجزء من هذه العملية، يدركون على نحو متزايد أن إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري ــ قطاع يولد ما يقرب من 3% من الانبعاثات العالمية من غازات الانحباس الحراري (GHG) ــ من الممكن أن تعمل كحافز قوي للتصنيع الأخضر في أفريقيا.
برزت الحكومات الأفريقية بالفعل بين اللاعبين الرئيسيين في المفاوضات بشأن خفض انبعاثات الشحن البحري. في وقت سابق من هذا العام، ساعدت هذه الحكومات في تأمين الموافقة على إطار عمل صافي الصفر في المنظمة البحرية الدولية، وهي المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة. وتَـضَـمَّـن الإطار أول آلية تسعير ملزمة على مستوى العالم للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري التي تطلقها السفن. يمثل هذا الإجراء، الذي من المتوقع أن تتبناه المنظمة البحرية الدولية رسميا في دورتها القادمة في أكتوبر، انتصارا مهما للعمل المناخي المتعدد الأطراف، ويشير إلى بداية نهاية اعتماد الشحن البحري على الوقود الأحفوري.
لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في كيفية تصميم هذه السياسة المحورية وتنفيذها على مدار السنوات القليلة المقبلة. من منظور الحكومات الأفريقية، يتمثل السؤال الأكبر في كيفية تحقيق الإيرادات المتولدة عن آلية التسعير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 10-15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
في حال توزيع هذه الأموال بشكل عادل، فهي كفيلة بمساعدة أفريقيا على سد فجوة الطاقة الهائلة، وتحديث البنية الأساسية لموانئها وأساطيلها، والاستثمار في شبكات النقل والشبكات التي من الممكن أن تطلق العنان لإمكاناتنا الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية. كما أن وجود شبكة مرنة أمر ضروري لإنتاج الهيدروجين المتجدد وغيره من أنواع الوقود التركيبي الأخضر ــ وهو الحل الواعد للطاقة النظيفة في صناعة النقل البحري للأمد البعيد. ومن المرجح أن يُـعطي هذا دفعة قوية لمشاريع الهيدروجين الأخضر القائمة في أفريقيا وتحفيز مشاريع جديدة، وفي إطار العملية ذاتها، تسريع عملية التصنيع، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتأهيل القارة كَـمُـصَـدِّر عالمي للطاقة.
حتى الآن، واجهت أفريقيا تحديات في تطوير مواردها المتجددة الوفيرة بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال إلى حد كبير. وتظل الاقتصادات الأفريقية مثقلة بأعباء الديون التي لا يمكن تحملها والتصنيفات الائتمانية المتدنية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة باهظ التكلفة. ونظرا للمخاطر المتصورة، تتلقى القارة حاليا حوالي 2% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة. ولكن من الممكن استخدام الإيرادات المتأتية من آلية المنظمة البحرية الدولية الجديدة لتسعير الكربون لخفض التكاليف الأولية، وإزالة المخاطر من استثمارات الطاقة النظيفة، وتمهيد الطريق أمام أفريقيا لتزويد السفن العالمية بالطاقة.
من الأهمية بمكان أن تدعم المنظمة البحرية الدولية هذا التوجه لتسخير موارد أفريقيا المتجددة من خلال خلق حوافز قوية للوقود التركيبي. بخلاف ذلك، تهدد الخيارات الأرخص مثل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أشد تدميرا للكوكب، والوقود الحيوي القائم على المحاصيل، الذي يزيد من الضغوط المفروضة على النظم الغذائية، بتقويض مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإعاقة الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
سوف تكون زيادة استخدام الوقود الحيوي كارثية بشكل خاص في البلدان الأفريقية. في بلدي، نيجيريا، حيث يواجه الملايين من الناس بالفعل الجوع الحاد، سيكون تحويل المحاصيل لإنتاج الوقود للسفن ــ التي تحمل غالبا بضائع وإمدادات متجهة إلى البلدان الغنية ــ تصرفا غير أخلاقي ومتهورا على المستوى الاقتصادي. ومن المرجح أن يؤدي توليد الوقود الحيوي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وزيادة عمليات إزالة الغابات، والانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري، وتدهور الأراضي ــ وفي بعض الحالات بدرجة أكبر حتى من إنتاج الوقود الأحفوري.
مثلها كمثل بلدان أفريقية أخرى، تمتلك نيجيريا كل ما يلزم لتصبح رائدة في مجال وقود الشحن المستدام، بما في ذلك وفرة الشمس والرياح، وقوة عاملة شابة. وهي الآن تحتاج فقط إلى الاستثمارات المناسبة. إذا جرى تصميم إطار عمل المنظمة البحرية الدولية على النحو الصحيح، فمن الممكن أنه سيساعد في توفير الأموال التي تحتاج إليها أفريقيا لزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة. وقد يُـفـضي الفشل في وضع سياسة طموحة ومنصفة إلى الحد من آفاق أفريقيا.
بينما يجتمع أعضاء المنظمة البحرية الدولية في لندن هذا الشهر لاعتماد إطار عمل «صافي الصِـفر»، يتعين على البلدان الأفريقية أن تُـظهِـر ذات القدرة القيادية والتصميم كما فعلت في قمة المناخ الأفريقية الثانية. وسوف يكون ضمان جني القارة لفوائد آلية المنظمة البحرية الدولية الجديدة مثالا رائعا على التعاون الدولي. لقد بات المستقبل القادر على التكيف مع المناخ في متناول اليد، ما دامت الأصوات الأفريقية مسموعة وتؤخذ على محمل الجد على الساحة العالمية.
تشوكووميري أوكيريكي أستاذ الحوكمة العالمية في جامعة بريستول
خدمة بروجيكت سنديكيت
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة