بعد تصريح ماكرون.. حقيقة تأجيل أولمبياد باريس بسبب “الحرب الأهلية”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
فرنسا – حسمت اللجنة الأولمبية الدولية الجدل حول شائعات إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب الصراعات السياسية في فرنسا.
وفي مقالتها الافتتاحية، أشارت صحيفة “لو بوان” الفرنسية، إلى وجود تهديدات بتأجيل أو حتى إلغاء دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس المقررة خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، استنادا على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، حول تهديدات “الحرب الأهلية”، بسبب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة والتي يتقدم فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وبحسب المقال نفسه، فإن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أزعج” توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لكن جاء بيان اللجنة الأولمبية الدولية لينفي هذه الشائعات رسميا أمام الصحافة العالمية.
وقال البيان: “من الواضح أن هذا جزء من حملة التضليل المستمرة ضد فرنسا واللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها، وكذلك الألعاب الأولمبية. هذه الشائعات ليس لها أي أساس واقعي”.
وأضاف: “يتطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية بأكملها إلى إقامة دورة ممتازة في باريس 2024، بدءا من حفل الافتتاح في 26 يوليو”.
وفي نفس السياق، أدانت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية في باريس، “الأخبار الكاذبة غير اللائقة”، في تغريدة عبر حسابها بمنصة “X”، حيث قالت: “ستقام ألعابنا بالفعل في باريس، في المواعيد المقررة. لقد كنا نستعد لسنوات طويلة، وسوف يجلب أبطال الرياضة السعادة للعالم أجمع والفخر لبلدنا”.
المصدر: goal
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة فی باریس
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.