أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل الجديد، إن اختياره للوزارة مسؤولية كبرى يأمل أن يكون على قدرها في الفترة المقبلة.
وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا الحكومة الجديدة 2024.. وزير العمل يفجر مفاجأة للعمال المصريينوتابع "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، ونبذل قصارى جهدنا خلال الفترة القادمة، يجب أن يرضي قانون العمل العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت وهذه هي المعادلة الصعبة".
واستطرد "إن شاء الله قانون العمل الجديد يكون متوازنا ويراعي حقوق الطرفين، وبالنسبة للجامعة العمالية هناك اهتماما كبيرا بأن تعود مرة أخرى لتكون منارة للعلم، خاصة في ظل وجود 11 فرعا لها في جميع ربوع الجمهورية، سنبدأ بتطوير 4 أو 5 فروع في البداية ثم يتم تطوير الفروع الأخرى".
وأردف "بالنسبة لمنصب رئيس اتحاد عمال مصر أصبح شاغرا الآن، بعد أن توليت الوزارة وسيتم التصويت يوم الإثنين المقبل لاختيار القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الجامعة العمالية بكري وزير العمل مصطفى بكري اتحاد عمال مصر الإعلامي مصطفى بكري رئيس اتحاد عمال مصر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري