أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل الجديد، إن اختياره للوزارة مسؤولية كبرى يأمل أن يكون على قدرها في الفترة المقبلة.
وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا الحكومة الجديدة 2024.. وزير العمل يفجر مفاجأة للعمال المصريينوتابع "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، ونبذل قصارى جهدنا خلال الفترة القادمة، يجب أن يرضي قانون العمل العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت وهذه هي المعادلة الصعبة".
واستطرد "إن شاء الله قانون العمل الجديد يكون متوازنا ويراعي حقوق الطرفين، وبالنسبة للجامعة العمالية هناك اهتماما كبيرا بأن تعود مرة أخرى لتكون منارة للعلم، خاصة في ظل وجود 11 فرعا لها في جميع ربوع الجمهورية، سنبدأ بتطوير 4 أو 5 فروع في البداية ثم يتم تطوير الفروع الأخرى".
وأردف "بالنسبة لمنصب رئيس اتحاد عمال مصر أصبح شاغرا الآن، بعد أن توليت الوزارة وسيتم التصويت يوم الإثنين المقبل لاختيار القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الجامعة العمالية بكري وزير العمل مصطفى بكري اتحاد عمال مصر الإعلامي مصطفى بكري رئيس اتحاد عمال مصر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه