متحدث «الوزراء»: اجتماع اليوم جاء لاستمرار تلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دور جهاز حماية المستهلك رقابي، واستخدمته الدولة خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس حتى الآن، فضلا عن وزارتي الداخلية والتموين.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، حرك بعض القضايا تجاه بعض الشركات المخالفة للقرارات، وراجعت وزارتي التموين والداخلية المحاضر الموجهة لبعض الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهات الرقابية مع القرارات، أحدث انخفاضا في الأسعار.
ونوه بأن اجتماع اليوم، جاء في إطار استمرار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة، والاستمرار في تلبية الاحتياجات، وتأكيد رئيس الوزراء ضرورة بناء مخزون استراتيجي من السلع، يمكن الدولة من مواجهة أي ارتفاعات طارئة في الأسعار.
وواصل: «الغرض من الاجتماع الأسبوعي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، هو التواصل مع الإعلام»، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستشمل التواصل مع الإعلاميين، وكذلك التواصل مع المفكرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة الجديدة حماية المستهلك حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
بعد عرض الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.
بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد:ـ أمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
ـ يُشرف رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
ـ ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
ـ تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
ـ استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
ـ مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
ـ كلّف الرئيس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
ـ شدّد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية،
أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
ـ ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر.
ـ أمر الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
ـ وجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات