متحدث «الوزراء»: اجتماع اليوم جاء لاستمرار تلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دور جهاز حماية المستهلك رقابي، واستخدمته الدولة خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس حتى الآن، فضلا عن وزارتي الداخلية والتموين.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، حرك بعض القضايا تجاه بعض الشركات المخالفة للقرارات، وراجعت وزارتي التموين والداخلية المحاضر الموجهة لبعض الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهات الرقابية مع القرارات، أحدث انخفاضا في الأسعار.
ونوه بأن اجتماع اليوم، جاء في إطار استمرار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة، والاستمرار في تلبية الاحتياجات، وتأكيد رئيس الوزراء ضرورة بناء مخزون استراتيجي من السلع، يمكن الدولة من مواجهة أي ارتفاعات طارئة في الأسعار.
وواصل: «الغرض من الاجتماع الأسبوعي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، هو التواصل مع الإعلام»، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستشمل التواصل مع الإعلاميين، وكذلك التواصل مع المفكرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة الجديدة حماية المستهلك حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المنافسة يوافق على عدة صفقات استحواذ كبرى
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقته على عدد من طلبات التركزات الاقتصادية الجديدة، وذلك في إطار دوره الرقابي لضمان بيئة تنافسية عادلة وتشجيع الاستثمارات بالسوق المصرية.
وأوضح الجهاز أن مجلس إدارة الجهاز وافق على طلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهمًا تمثل نسبة 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء.
كما وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على ثلاثة طلبات استحواذ أخرى، شملت:
استحواذ صندوق أفريك إنفست فاند أي في ذ.م.م على نسبة 29.7% من أسهم شركة أرو هولدينج ليمتد.
استحواذ شركتي أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل. بي. وممفيس إنفيستمنت هولدنج إل. بي. التابعتين لصندوق دي بي أي بارتنرز على نسبة 45.98% من أسهم شركة إيه اتش جي هولدينجز ليمتد.
استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3 وشركة بروباركو إس إيه من خلال شركة بي إي إف فارو ليمتد على نسبة 83% من أسهم شركة دلتا هولدنجز بي. في.
وأكد الجهاز أن دراسة هذه الطلبات تمت وفقًا لمعايير وضوابط التركزات الاقتصادية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، بهدف ضمان عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المصري أو تقييدها، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري