صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي عن استقرار اقتصاد زيمبابوي بعد إطلاق عملته الجديدة المدعومة بالذهب، حيث أشار إلى استقرار سعر الصرف الرسمي لعملة زيمبابوي الذهبية (ZiG)، وانتهاء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد في بداية عام 2024.
وذلك جاء بعد أن خسر الدولار الزيمبابوي نحو 260% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
صندوق النقد توقع استمرار الاستقرار الكلي وتراجع التضخم التراكمي إلى حوالي 7٪ في الأشهر المتبقية من العام.
كما أشاد بالتنسيق الفعال بين بنك الاحتياطي الزيمبابوي ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار، فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي وإدارة السيولة.
العملة الجديدة لزيمبابوي تم طرحها في أبريل، مدعومة بما يعادل 2.5 طن من الذهب و100 مليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.
وتواجه زيمبابوي التحديات المالية بديون تبلغ 13 مليار دولار للدائنين الخارجيين و6.2 مليار دولار للمستثمرين المحليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي زيمبابوي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات
البلاد (جدة)
في توثيق جديد لنجاحات السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتوقعات بنمو أعلى رغم الأزمات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء الصندوق، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، ورحبت به وزارة المالية.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرًا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.
وبعكس تقديرات سابقة ، توقع صندوق النقد أن يؤدي الطلب المحلي– بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة– إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+) سيعزز تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ ليبلغ 3,5 % في عام 2025، و3,9 % عام 2026.
أيضًا أكد البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3 % في أبريل 2025م ، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2 %، وأن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
ومن النقاط المهمة في نجاحات المملكة التي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي؛ الدور النشط للبنك المركزي السعودي”ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة واستقرارها، وترسيخ الأطر التنظيمية والإشرافية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي ما يزال محتفظًا بقدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته.
ثقة استثمارية وتطور الأعمال
استعرض بيان صندوق النقد الدولي الإصلاحات واسعة النطاق في المملكة منذ عام 2016م، ومنها تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، لافتا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال