مواصلة ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
اتجهة معدلات الوظائف بالولايات المتحدة الامريكية الشهر الماضي نحو التراجع، من 218 ألف وظيفة في مايو، ولكنه يظل مكسباً قوياً، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك، والذي ينخفض ولكنه لا يزال يرتفع بشكل مطرد، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأظهر تقرير، يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 4 في المائة إلى 4.
وتلقي الحالة الاقتصادية بثقلها على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية، وعلى الرغم من التوظيف المستمر، وعمليات تسريح العمال القليلة نسبياً، وتباطؤ التضخم تدريجياً، فإن عديداً من الأميركيين قد شعروا بالغضب من الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وألقوا اللوم على الرئيس جو بايدن.
ومن وجهة نظر «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن التباطؤ في التوظيف إلى وتيرة لا تزال لائقة سوف يكون مثالياً. وقد يشير ذلك إلى أن سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتخفيف الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في موجات من تسريح العمال.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «أبكاست»، التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الشركات على توظيف العمال، أندرو فلاورز: «لقد أثبتت سوق العمل خطأ المشككين».
ومع ذلك، أشار فلاورز إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» ستؤدي في النهاية إلى إضعاف سوق العمل.
وقال: «في النهاية، سوف تنحني، لكنها لن تنكسر. إن اللدغة البطيئة لأسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال نمو الوظائف».
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، والذي أدى إلى التوسع في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 1.5 في المائة فقط في الرُّبع الأخير بعد نموه بأكثر من 3 في المائة في كل من الرُّبعين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس 2022.
ومع ذلك، في حين أن أصحاب العمل قد لا يقومون بالتوظيف بقوة بعد أن كافحوا لملء الوظائف خلال العامين الماضيين، إلا أنهم لا يقومون بتسريح كثير منهم أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة معدلات الوظائف وكالة أسوشييتد برس فی المائة
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز: ستارمر هو العقبة أمام اعتراف بريطانيا بـ فلسطين
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من داخل حكومته ومن كبار شخصيات حزب العمال، تطالبه بأن تحذو بريطانيا حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة رمزية وسياسية باتت تكتسب زخمًا دوليًا متسارعًا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه التقدم بطلب رسمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مما وضع لندن أمام خيارات دبلوماسية حساسة، في ظل تزايد الانتقادات العالمية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
العقبة الحقيقيةوبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، فإن ستارمر نفسه يمثل العقبة الرئيسية أمام اتخاذ قرار الاعتراف، وسط تخوفات من أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائه لعرقلة أي تحرك في هذا الاتجاه، بزعم أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعقد مساعي "إنهاء الحرب ضد حماس".
لكن تصريحات عدد من الوزراء والمسئولين البارزين في حزب العمال تشير إلى رغبة داخلية قوية لتبني الاعتراف فورًا. وقال وزير بارز للصحيفة: "من المرجح جدًا أن نمضي في هذا الاتجاه. هذا هو المسار الذي نسير عليه".
كما نقلت الصحيفة عن مسئول حزبي كبير قوله: "العقبة هي كير ستارمر نفسه وبعض مستشاريه الذين يفضلون البقاء قريبين من موقف الولايات المتحدة".
ضغوطات متزايدةوزير الصحة ويس ستريتنج، ووزيرة العدل شابانة محمود، وعمدة لندن صادق خان، ورئيس حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار، هم من أبرز الشخصيات التي تضغط باتجاه الاعتراف، وسط دعم واسع داخل الكتلة البرلمانية للحزب.
وكان صادق خان قد صرح أمس الخميس مؤيدًا خطوة ماكرون، قائلاً: "مع معاناة لا يمكن تخيلها في غزة وعدم وجود نهاية في الأفق، حان الوقت لحكومتنا أن تحذو حذو فرنسا".
وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على أن اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر قد تكون لحظة فاصلة في ملف الاعتراف، معربًا عن رغبة في التحرك بالتنسيق مع باريس، في حين أشار حزب العمال في بيانه الانتخابي إلى التزامه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.
علاقة ستارمر بواشنطنأما ستارمر، فعلى الرغم من إقراره بأن "المعاناة والمجاعة في غزة لا توصف ولا يمكن الدفاع عنها"، إلا أنه ربط الاعتراف بوقف إطلاق النار أولاً، قائلاً: "نحن نؤمن بأن حق الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. وقف إطلاق النار من شأنه أن يضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية وضمان حل الدولتين الذي يوفر السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين معًا".
وفي المقابل، دعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي سير إد ديفي ستارمر إلى "قيادة التحرك للاعتراف فورًا بالدولة الفلسطينية"، قائلاً: "على بريطانيا أن تقود هذا المسار، لا أن تتأخر خلف الآخرين".