مواصلة ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
اتجهة معدلات الوظائف بالولايات المتحدة الامريكية الشهر الماضي نحو التراجع، من 218 ألف وظيفة في مايو، ولكنه يظل مكسباً قوياً، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك، والذي ينخفض ولكنه لا يزال يرتفع بشكل مطرد، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأظهر تقرير، يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 4 في المائة إلى 4.
وتلقي الحالة الاقتصادية بثقلها على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية، وعلى الرغم من التوظيف المستمر، وعمليات تسريح العمال القليلة نسبياً، وتباطؤ التضخم تدريجياً، فإن عديداً من الأميركيين قد شعروا بالغضب من الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وألقوا اللوم على الرئيس جو بايدن.
ومن وجهة نظر «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن التباطؤ في التوظيف إلى وتيرة لا تزال لائقة سوف يكون مثالياً. وقد يشير ذلك إلى أن سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتخفيف الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في موجات من تسريح العمال.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «أبكاست»، التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الشركات على توظيف العمال، أندرو فلاورز: «لقد أثبتت سوق العمل خطأ المشككين».
ومع ذلك، أشار فلاورز إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» ستؤدي في النهاية إلى إضعاف سوق العمل.
وقال: «في النهاية، سوف تنحني، لكنها لن تنكسر. إن اللدغة البطيئة لأسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال نمو الوظائف».
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، والذي أدى إلى التوسع في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 1.5 في المائة فقط في الرُّبع الأخير بعد نموه بأكثر من 3 في المائة في كل من الرُّبعين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس 2022.
ومع ذلك، في حين أن أصحاب العمل قد لا يقومون بالتوظيف بقوة بعد أن كافحوا لملء الوظائف خلال العامين الماضيين، إلا أنهم لا يقومون بتسريح كثير منهم أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة معدلات الوظائف وكالة أسوشييتد برس فی المائة
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.