تمكن حزب العمال البريطاني (يسار وسط) من الحصول على الأغلبية البرلمانية في البلاد منهيا بذلك حكم حزب المحافظين، في وقت بدأ فيه اليمين المتطرف بالصعود في العديد من الدول الأوروبية.

ومع اكتمال فرز الأصوات في 648 دائرة من أصل 650 دائرة، فقد حصل العمال على أغلبية 412 مقعدا، أي بزيادة 211 مقعدا مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، لينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين.



ولفت تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن نتائج الانتخابات البريطانية جاءت بعدما شهدت الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران / يونيو الماضي، انتخاب عدد تاريخي من المشرعين من أحزاب اليمين المتطرف لعضوية البرلمان الأوروبي.

وكانت نتائج الانتخابات الأوروبية تسببت في فوضى دفعت الرئيس الفرنسي إلى الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فاز في الجولة الأولى منها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بزعامة  جوردان بارديلا.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، تشكلت حكومة يمينية متطرفة في هولندا أيضا هذا الأسبوع.

وفي إيطاليا، تشهد حكومة هي الأكثر يمينية منذ حكم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، وفقا للتقرير، الذي ذكر أن هناك عدة أسباب وراء "الطفرة الشعبوية"، غالبا ما تكون مختلفة في كل دولة على حدة، لكن بشكل عام ترجع إلى "معاناة عدة دول أوروبية من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات الهجرة وزيادة أسعار الطاقة".


ويلقي كثيرون اللوم في تلك الأزمات على الاتحاد الأوروبي وسياساته. لكن في بريطانيا، فتحت الانتخابات العامة أبواب داونينغ ستريت أمام زعيم حزب العمّال، كير ستارمر.

وأعلن القصر الملكي البريطاني، تعيين ستارمر، رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه بالانتخابات التشريعية، خلفا لريشي سوناك الذي قدم استقالته للملك، بعد أن خسر المحافظون الاستحقاق الانتخابي.

وقال رئيس وزراء بريطانيا الجديد: "البلاد صوتت بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني".

وحصد حزب المحافظين 131 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا، في حين تمكن حزب العمال من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم المكون من 650 مقعدا.

من جهته، حقّق حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع، بحصوله على 13 مقعدا نيابيا، وفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها التلفزة البريطانية.

أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا.


وفي كلمة شكر وجهها إلى ناخبيه، قال ستارمر "إلى جميع من قاموا بحملات لحزب العمال في هذه الانتخابات، إلى جميع من صوتوا لنا ووثقوا في حزب العمال الجديد، شكرا لكم".

وأضاف ستارمر الذي وصل إلى رئاسة الوزراء بعد 4 سنوات على توليه منصب زعيم حزب العمال، في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في شمال لندن: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم، وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بوصفها خدمة للجمهور".

ما أسباب اختلاف بريطانيا عن أوروبا؟
أشار تقرير شبكة "سي إن إن"، إلى أنه على الرغم من عدد المقاعد المتوقعة لحزب العمال، فإن اليمين البريطاني "لم يمت"، ومن المتوقع أن يتفوق المحافظون على الرغم من الليلة المخيبة للآمال، حيث أن توقعات استطلاعات رأي خلال الحملات الانتخابية، كانت تشير إلى هزيمة أسوأ.

ولفت إلى أن حزب الإصلاح بقيادة اليميني المتشدد، نايجل فاراج، سيتجاوز التوقعات، وهو الحزب الذي وقف بشدة وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه من المحتمل أن يكون الانقسام بين فاراج واليمين قد ساعد ستارمر في زيادة أغلبيته البرلمانية.

واستدركت الشبكة الأمريكية "لكن في الوقت نفسه سيكون من المستحيل تجاهل اليمين المتشدد في البرلمان الجديد، حيث ينمو نفوذه بشكل أكبر".

وتجدر الإشارة إلى بريطانيا تواجه نفس المشاكل التي تعاني منها دول أوروبية أخرى، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أنه في حال  تعثر ستارمر كرئيس للوزراء، فإن الفر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العمال بريطانيا أوروبا بريطانيا أوروبا العمال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال إلى أن

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه

 


يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

 

وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.


مواد مشروع القانون

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.


ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.


وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.


وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.


أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.


وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مقالات مشابهة

  • لماذا تهاجم أوروبا نتنياهو الآن تحديدًا؟
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • اليسار أصبح يمينيًا.. كيف تغير وجه السياسة الإسرائيلية منذ عهد باراك؟
  • استطلاع يظهر تراجع حزب غولان بعد استنكاره جرائم الجيش في غزة
  • حزب تقدم يتحدى التحالفات: يراهن على 40 مقعداً في برلمان 2025
  • بريطانيا تسلم جزر شاغوس لموريشيوس
  • إندبندنت: لماذا تأخرت حكومة ستارمر باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟
  • صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024
  • تشريعية النواب توافق على تخصيص 40 مقعدا للفئات المهمشة في قوائم الانتخابات
  • لماذا انقلبت أوروبا ضد كيان العدو الإسرائيلي؟