عربي21:
2026-07-24@15:18:42 GMT

لماذا لا يستطيع اليسار الوظيفي أن يكون ديمقراطيا؟

تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT

إن الحديث عن يسار وظيفي (وهو يسار متشكل من كيانات ماركسية وقومية ناصرية وبعثية) يعني منطقيا وجود يسار غير وظيفي، أي وجود يسار قد نختلف في توصيفه؛ فهو عند البعض يسار وطني وعند آخرين يسار ثوري أو يسار جديد، ولكننا لن نختلف في أنه لن يكون متذيلا للمنظومة الحاكمة ولا خادما لها بالمعنى التقليدي الذي تحدث عنه بول نيزان (كلاب الحراسة الذين كانوا يتشكلون زمن نشر الكتاب -سنة 1932- من الفلاسفة والمنظرين والمثقفين)، وبالمعنى الذي وضعه من بعده سيرج حليمي (كلاب الحراسة الجدد الذين يتشكلون من الإعلاميين والصحفيين والخبراء والمحللين).



فحراسة النظام والتقاطع الاستراتيجي مع نواته الصلبة ومع الخيارات التأسيسية للدولة-الأمة، ولو رافق ذلك أحيانا اتخاذ مسافة نقدية من الواجهة السياسية لمنظومة الاستعمار الداخلي أو التحرك ضدها في بعض القضايا الخلافية، تجعل من اليساري وظيفيا بالضرورة، أي فاعلا جماعيا يحدد مواقفه واقعيا ويتحرك في مختلف القطاعات -مهما كانت دعاويه نظريا- لخدمة تلك المنظومة ومنع أي مشروع ثوري/إصلاحي قد يُعرّض مصالحها المادية والرمزية لأي خطر وجودي. وهو أمر أكدته الثورات العربية بما فيها الثورة التونسية.

الديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي
ليس الهدف من هذا المقال شيطنة اليسار أو بطر حقه باعتباره حاملا لمشروع ثوري أساسه العدالة الاجتماعية وعنوانه الأكبر التحرر الوطني، وليس هدفنا أيضا أن نختزل اليسار في البعد "الوظيفي" الغالب على مكوناته وترذيل تلك الأصوات الفردية التي تتحرك ضد الاتجاه العام للفكر اليساري "المُتَونس" على أعين اليمين، ولكن هدفنا هو طرح بعض الأسئلة مشفوعة ببعض النقاط التي قد تصلح لتعميق النقاش العمومي فيها: لماذا تحوّلت أغلب مكونات اليسار إلى أجزاء وظيفية في منظومة الاستعمار غير المباشر/ منظومة الاستعمار الداخلي منذ عهد المخلوع واستمرت كذلك حتى بعد "الثورة"؟ لماذا ارتضت أغلب مكونات اليسار أن تكون "وكيلا مؤقتا" للمنظومة السابقة خلال المرحلة التأسيسية وطيلة ما يسمى بـ"عشرية الانتقال الديمقراطي" المجهضة؟ ما الذي دفع أغلب مكونات اليسار إلى إنضاج الشروط الفكرية والموضوعية لإنهاء "الفسحة الديمقراطية" والانقلاب عليها؟ ولماذا ساندوا "تصحيح المسار" رغم أنه ينهي الحاجة إلى "الديمقراطية التمثيلية" وإلى أجسامها الوسيطة في كل المجالات؟ هل يمكن لاستصحاب ثنائية التناقض الرئيس والتناقض الثانوي أن ينتج حقلا سياسيا طبيعيا يمكّن اليسار وغيره من الانعتاق -ولو بعد حين- من هيمنة النواة الصلبة لمنظومة الحكم بصرف النظر عن واجهتها السياسية؟

رغم دوران تعبير "الجمهورية الثانية" على ألسنة بعض النخب بعد الثورة، فإن مصيرها لم يختلف عن مصير الشخصية السياسية المعارضة التي ارتبطت بها، أي المرحوم طارق المكي؛ زعيم "حركة الجمهوية الثانية". فهذه الشخصية المعارضة لم تستطع أن تتموقع في الحقل السياسي الجديد، وكان مصيرها التهميش حتى بعد وفاتها. فقد غابت عن جنازته -بعد وفاته بـ"سكتة قلبية"- كل الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية المعروفة، ولكنّ أغلب تلك الوجوه حضرت "جنازة" الجمهورية الثانية بإجماعها على إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"، وهو منطق جعل الخروج من "الجمهورية الأولى" بلحظتيها الدستورية والتجمعية ضربا من أحلام اليقظة التي تشرعن نفسها وتتلبس بلبوس الحقيقة عبر شعار "الاستثناء التونسي".

ورغم أن اليسار الوظيفي لم يكن هو الطرف الأوحد الذي "طبّع" مع المنظومة القديمة ومع رموزها تحت غطاء "استمرارية الدولة"، فإن هذه المقولة كانت تسمح له بتحقيق مكسبين: أولا، منع أي إعادة تفاوض جذري على "المشترك الوطني"،أي الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة، وجعل تلك الأساطير خارج النقاش العمومي ورفعها إلى مستوى "المقدس الوطني" الذي يُخون كل مُطالبٍ بمراجعته؛ ثانيا، فتح مجال أمام ورثة المنظومة القديمة -باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية- لتقلد أهم مناصب الدولة في المرحلة التأسيسية، وذلك لمواجهة مشروع "أسلمة الدولة" الحقيقي أو المتخيل، وللاستقواء بهم ضد "العدو الوجودي" المتمثل في حركة النهضة ومجمل حركات الإسلام السياسي.

مهما كانت الأسباب التي دفعت بحركة النهضة إلى القبول بمنطق "استمرارية الدولة" -أي إدارة المرحلة التأسيسية بالرأسمال البشري التابع للمنظومة القديمة- فإنها قد حددت مسارها ووضعها الحالي منذ تلك البداية "التوافقية". ونحن هنا نتحدث عن خيار "استمرارية الدولة" باعتباره أصل كل سياسات التوافق اللاحقة، وذلك على الضد من كل الأطروحات التي تؤرخ للتوافق بالتحالف البراغماتي بين حركة نداء تونس وحركة النهضة بعد انتخابات 2014. فتوافق باريس بين "الشيخين" هو مجرد لحظة من لحظات إعادة التوازن للخيار التأسيسي: قبول النهضة بأن تتحول هي الأخرى إلى جسم وظيفي في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي، أي تحولها إلى جناح "محافظ" داخل تلك المنظومة بمنطق "الشريك"، والتخلي عن أي مشروع لهدم تلك المنظومة وإعادة بنائها بمنطق "البديل". وهكذا تحولت النهضة -بصرف النظر عن نواياها وتقديراتها السياسية تكتيكيا واستراتيجيا- إلى "وطد متدين"، أي إلى يمين وظيفي يعد بأن يقدم للمنظومة ما قدمه لها اليسار الوظيفي، خاصة الوطد" من موقع مختلف أساسه "القوة الشعبية" التي ترفد/تتجاوز القوة النوعية لليسار الوظيفي. ولكن هل يجعل هذا الخيار من حركة النهضة "عائقا" من عوائق بناء الجمهورية الثانية كما هو شأن اليسار الوظيفي؟

إن الإجابة الأقرب إلى الموضوعية عن هذا السؤال هي النفي. فالاختلاف الجذري بين النهضة "الوظيفية" واليسار الوظيفي ليس في الدور الذي يلعبانه الآن-وهنا في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة، بل في الدور الذي يمكن أن يلعبه وجودهما في المستوى الاستراتيجي. ذلك أن وجود النهضة في الحقل السياسي القانوني يكسر التجانس القسري الذي فرضته منظومة الاستعمار الداخلي بين المكونات المعترف بها داخل السلطة وداخل المعارضة القانونية زمن المخلوع. كما أنه يخلخل احتكار النخب "اللائكية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية للفضاء العمومي، وهو -فضلا عن ذلك- يدفع إلى إعادة التفكير في معنى "العائلة الديمقراطية" بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية. فوجود حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية -حتى وإن كان هذا التعريف مجرد معطى نظري لا محصول تحته- يعيد هندسة الفضاء العام، ويعمل بمنطق التراكم على استئناف التفكير في معنى "المشترك الوطني" وفي سياسات التحديث الفوقي وفي منطق "التنوير" وفلسفته السياسية الكامنة. وهي معطيات يمكن في المستوى "الاستراتيجي" أن تخلخل الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة وأن تنتج الشروط الفكرية والموضوعية للتفكير "معا"، بعيدا عن إملاءات منظومة الاستعمار الداخلي وعن أدوار "الوكالة" التي ارتضى بها كل الوظيفيين يمينا ويسارا بعد الثورة.

إذا ما أردنا صياغة ما تقدم بصورة أكثر وضوحا فإننا سنقول بأن اليسار الوظيفي هو جوهريا ضد بناء الجمهورية الثانية، على خلاف النهضة التي تضادد تلك الجمهورية "سياقيا" أو نتيجة تقديرات سياسية خاطئة. فالديمقراطية لا تتعارض مع مصلحة النهضة، بل إن ما يتعارض مع مصلحتها هو الانقلاب عليها واختزالها في مقاربة أمنية قضائية، أما اليسار الوظيفي فإن الديمقراطية تجعله يواجه حقيقته: قوة نوعية "برجوازية" بلا أي عمق شعبي. ولذلك لا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي وراء كل الدعوات الانقلابية منذ المرحلة التأسيسية، الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسارولا غرابة في أن يكون اليسار الوظيفي ذاته خادما لممثلي المنظومة القديمة في حركة نداء تونس وغيرها (وما الانتخاب المفيد للمرحوم الباجي قائد السبسي وشيطنة الرئيس منصف المروزقي ببعيد)، ولا غرابة أخيرا في أن يكون اليسار الوظيفي -بشقيه القومي والماركسي- هو من عفّن "الفسحة الديمقراطية" وأوجد الشروط الفكرية والموضوعية لـ"تصحيح المسار"؛ باعتباره نفيا للديمقراطية التمثيلية وعودة لما تسميه حنا أرنت بـ"الوحش البيروقراطي المسلّح"، ذلك الوحش الذي يلغي الحاجة لأنصاره "النقديين" قبل خصومه الراديكاليين.

ختاما، فإن الحديث عن يسار وظيفي هو في الحقيقة حديث عن الذراع الأيديولوجية للمنظومة القديمة قبل الثورة وبعدها، وهو أمر يؤكده استقراء مسار الانتقال الديمقراطي وما سبقه زمن المخلوع. فاليسار غير الوظيفي كان دائما مجرد هامش يمكن اختزاله في بعض الشخصيات الاعتبارية غير المتحزبة، أو بعض الكيانات الحزبية الهامشية وغير المتماهية مع "الخط العام" لليسار في المجتمع المدني وفي المركزية النقابية وفي "الخطوط التحريرية" الغالبة على الإعلام العمومي والخاص. أما "النهضة الوظيفية" فإنها تجربة تؤكد الحاجة إلى إدارة ملف التوافق بعيدا عن الانتهازية والحسابات الضيقة، ولكنها تجربة لا تلغي الحاجة إلى الأجسام السياسية المحافظة باعتبارها ممثلا لشرائح واسعة من المواطنين الذين لا يجدون أنفسهم في أطروحات اليسار، ولا في البورقيبية أو الأجسام التجمعية الجديدة.

ولا شك عندنا في أن ما تقدم يجعلنا أمام مسألة التمثيلية أو مصادر الشرعية وعلاقتها بالرأي العام، وهي مسألة ما زال اليسار الوظيفي يصر على إدارتها بالاستقواء بالدولة العميقة بعيدا عن أي حراك مجتمعي عفوي لا تحكمه "القوة النوعية" أو "القوة العارية" ومراكز النفوذ الداخلي والخارجي. ولا شك عندنا في أن هذا الوعي السياسي يجعل من الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع مجرد فاصلة في "الجمهورية الأولى"، بصرف النظر عن واجهاتها السياسية وعن السرديات السياسية الموظفة لحماية نواتها الصلبة وما يدور في فلكها من شبكات زبونية.

x.com/adel_arabi21

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء اليساري التونسية الديمقراطي تونس اليسار اسلامي ديمقراطي قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات تكنولوجيا مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرحلة التأسیسیة الجمهوریة الثانیة استمراریة الدولة حرکة النهضة فی أن یکون بعیدا عن

إقرأ أيضاً:

الجار الذي لا يخالط جيرانه

أصبح الناس لا يهتمون كثيرًا بتوطيد علاقاتهم بجيرانهم، بل يحاولون وضع الحواجز المرتفعة التي تحجب عنهم الاحتكاك بمن حولهم، على الرغم من أننا ندرك بأن ليس كل الجيران "سيئين"، فالأغلب قد يكونون سندًا وعونًا لمن يستنجد بهم، لكن السؤال: لماذا لا يختلط البعض بجيرانهم كعلاقة اجتماعية بناءة؟

منذ أيام كان يتحدث لي أحد الزملاء عن سر القطيعة التي تغلب على بعض علاقته بجيرانه، سرد لي بعض المواقف التي حاول فيها إقامة علاقة ود معهم، لكن كل محاولاته باءت بـ"الفشل".

تحدث عن مساعيه، ثم عقد مقارنة بسيطة ما بين الطابع الغالب على الناس في المدينة والمناطق البعيدة، واعترف بأن أغلب القرى، أو لنقل المناطق والولايات، تؤسس معنى العائلة الواحدة بحكم أنهم أقرباء، ولذا فإن جسور التواصل الأسري ممتدة في جذورها، ولكن اختفاء هذا الأمر في المدينة لا بد أن له أسبابًا ومسببات، لكنه عاد ليتساءل عن نشوء حالة من عدم تقبل بعض الجيران الحديث مع جيرانهم.

أكد بأن البعض يعيش حالة الانعزال التام، ليس فقط على مستواه الشخصي، ولكن تمتد حتى إلى أطفاله وأفراد عائلته.

قال بأنه أمضى وقتًا طويلًا منذ أن أتى إلى المدينة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ثم تنقل في أماكن عيش عديدة، لكنه استقر في مسكنه الحالي منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وحتى اليوم لا يعرف أسماء الأشخاص الذين يسكنون إلى جانبه، رغم أنها منازل لعائلات وليست شققًا يسكنها الغرباء فترة ويرحلون.

قال بأن الصدف هي من تجمعه ببعض جيرانه، البعض يرد عليه التحية، والبعض الآخر لا يعيره أي اهتمام!

لم أكن مستغربًا مما قاله، فحياة المدن كما أعلمها جيدًا لها طابعها المختلف عن القرى، لكن السؤال: لماذا ينفر الجيران من بعضهم البعض؟

في نظري، بعض الجيران في المدن يدركون بأنهم خليط تجمعوا في نقطة معينة، ولكل منهم ثقافته وسماته وأفكاره التي استمدها من طابع حياته الماضية، لذا يؤثرون عدم الاحتكاك بالآخرين.

أما البعض الآخر فيرى بأن مستواه الاجتماعي لا يسمح له بالتجانس مع الذين يسكنون إلى جانبه، حتى لا يسألوه في خدمة أو يثقلوا عليه في أمر، والنوع الآخر من الجيران يرى بأن من مقتضيات الخصوصية قطع أي علاقة إنسانية مع الجيران، لذا فهو لا يتداخل أو يتواصل معهم نهائيًا.

وسواء كانت النظرة الأولى أو الثانية أو الثالثة صحيحة، فإن الواقع يتحدث عن نظرة بعض الناس إلى بعضهم البعض، ليست بمستوى واحد، وهي ما تجعلهم لا يتقبلون فكرة الاختلاط مع الجيران أو التداخل على المستوى العائلي، وهذه النتيجة التي توصلت إليها ينفيها الكثير ممن تحدثت معهم حول هذه النقطة، والذين يؤكدون بأنه طبع في بعض البشر، يفضلون العزلة دون سواها.

زميل آخر طرح مبررًا مختلفًا، معتبرًا أن القطيعة في العلاقات ما بين الجيران ترجع إلى كثرة المشاغل اليومية لبعض الناس، وعدم وجود فرصة للالتقاء بالجيران أو التواصل معهم، ولكن هذه النظرة لم تقنعني كثيرًا، لأن الواقع الذي أعرفه من زملاء آخرين يؤكد بأنهم يلتقون بجيرانهم بشكل مستمر، حتى ولو على فترات متقطعة، حتى إن بعضهم يحرص على السؤال عن جيرانه إذا افتقد وجودهم في المكان.

من الملاحظ أن المناسبات الدينية لم تعد لها مكانة عند بعض الجيران، فمثلًا في رمضان لا يتبادلون الأطباق الرمضانية، فالكل متقوقع على نفسه، وكأنه يعيش في عالم منعزل، بينما العادات والتقاليد القديمة كانت تؤصل فكرة التزاور، وتبادل الأطعمة، والسؤال عن الجيران والاطمئنان عليهم بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • بن غفير: يجب أن يكون مصير الضفة الغربية مثل غزة
  • كلوب :يستطيع المنتخب الوطني أن يوحدنا نحن الألمان
  • تقني المعرفة أو المثقف الوظيفي وعقدة الإخوان
  • فضل الله: نرحّب بانتشار الجيش لكننا لا نريد أن يكون خاضعًا لإذن العدوّ أو شروطه
  • بعد تقرير منظمة العمل الدولية... هل يستطيع سوق العمل اللبناني النهوض مجدداً؟
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • ذكرى النهضة.. ووجع الغياب
  • لماذا تعرض دور الأزياء العالمية ملابس لا يستطيع أحد ارتداءها؟
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • الكتلة الديمقراطية: البرهان يتمسك بمسارين للحل ويؤكد استمرار العمليات العسكرية